تواصل – متابعات:

 دخل عدد من المستثمرين الخليجيين في مفاوضات ومشاورات لشراء عدد من المدارس، مستغلين حالة الإحباط التي أصابت البعض في أعقاب القرارات الأخيرة التي ضيقت الخناق على المستثمرين المحليين، وأبدى الجميع قلقهم من دخول أجانب ومستثمرين غير تقليديين للسوق المحلي، ما ينعكس سلباً على البيئة التربوية والتعليمية.

وأكدت عضو اللجنة المشكلة للمدارس الأهلية عبير غزاوي أن الخوف يتملك المستثمرين في المدارس الأهلية بسبب دخول مستثمرين أجانب وجهات غير تربوية في صفقات شراء بعض المدارس الأهلية والعالمية، في ظل الضغوط المستمرة التي تواجهها تلك المدارس.

وقالت: هناك ما يزيد عن 150 مدرسة مهددة بالإغلاق بسبب الأوضاع التي تعيشها ما يكبدها خسائر جمة، وسيؤدي إلى خروج استثمارات وطنية من الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط المستمرة من الجهات الحكومية التي تلوح بالإغلاق أو العقوبات المالية بين فترة وأخرى.

وأشارت إلى أن مجموعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية رفعوا خطاباً إلى الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالتدخل السريع لحل العقبات والمشكلات التي تواجه هذه المدارس وتتركز في شهادة الدفاع، حيث تم إيقاف منح شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني رغم مناسبة المبنى وتوفر أدوات الأمن والسلامة لأن معظم المدارس تراخيص بنائها سكني وليس تعليمي مما ترتب عليه عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية والتعليم، فيما طالبت التأمينات الاجتماعية المدارس بدفع كامل مبالغ التأمين على رواتب موظفيها، رغم أن صندوق تنمية الموارد البشرية يدفع نصفها، مما يحمل المدرسة والمعلمة عبئاً إضافياً، وكذلك إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات والمقدرة بثلاثة أشهر.

وأكدت غزاوي أن بعض المدارس الأهلية أغلقت وتستعد الأخرى للإغلاق في الفصل الدراسي الثاني أو بنهاية العام، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات رواتب المعلمات الجديدة. حسب (الرياض).