تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبـدالله الـمطيـري، أن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، مستمرة حتى 1 يوليو 2022م عبر الموقع الإلكتروني للمركز.

وأكد الـمطيري، أن تـمديد الـمهلة لـ 9 أشهـر إضافيـة، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة، من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذو الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م.

وأوضح في بيان نُشر على صفحة المركز الرسمية، أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة.

وأشار إلى أن التمديد سيوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المُهلة خارطة طريق جليّة الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لكافة هذه الأنشطة، داعيًا كافة المنشآت للاستفادة من هذه المهلة وتقديم الخطط في فترة الـ 9 أشهر المعتمدة.

وطالب جميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح، مبينًا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية.