تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس القضاء أكد أن الإقرارات المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لم يعد يؤخذ بها ويتم اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم أثناء الجلسات، وذلك وفق للمادة "108/3" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية، حسب "الوطن".

وأكدت المصادر أن المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

وأشار إلى أن المقصود بالقرار هنا الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة القضائية أما الإقرار غير القضائي هو الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة أي لم يأخذ أمام القضاة.