تواصل- فريق التحرير

مطالبة مجلس الشورى بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة بالجامعات والمدارس، لم يكن من فراغ؛ بل كان بناء على توصيات اللجنة التعليمية، وكان من أهم أسباب مطالبة المجلس بهذا الأمر هو:

نظام منتصف المدة هو المعمول به عالميًا

د. صالح الشمراني قال إن المطالبة ترجع الى أن النظام العالمي المعمول به في معظم دول العالم هو نظام منتصف المدة، والقليل يطبق النظام الفصلي، ونادرًا ما يتم تطبيق نظام الفصول الثلاثة في المدارس والجامعات، وفق صحيفة المدينة.

النظام مرهق للطلاب والمعلمين

وعزا الشمراني الأمر إلى المؤشرات التي تؤكد الأثر السلبي لنظام الثلاثة فصول الدراسية على النظام التعليمي، لما يسببه من ارهاق للطلاب والمعلمين، وكذلك فيما يتعلق بكثرة الإجازات والإجازات الممتدة التي تؤدي إلى حالة من الارتباك في العملية التعليمية، ومن الأفضل الجمع بين الإجازات الممتدة والإجازة المتوسطة أو الداخلية أو الصيفية.

اقرأ أيضًا:

الشورى يطالب التعليم بإعادة النظر في تطبيق الفصول الثلاثة

نظام المسارات بالثانوية قد لا يواكب تخصصات الجامعة

كما راعت اللجنة التوصية الخاصة بالمسارات والعودة مرة أخرى لتطبيق المسار العام على المرحلة الثانوية، لانه النظام العالمي الذي يتجنب صدم الطالب إذا لم يتم قبوله في تخصص معين بالجامعة.

تقوية الإنترنت في القرى والصحاري

وشدد على أن تقوية الإنترنت في القرى والصحاري النائية، أحدى الأسباب، حيث يعاني الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوصية بخصوص توفير مقاعد دراسية بدون ازدحام لطلاب الأحياء المنزوعة والأحياء الجديدة لتوفير بيئة تعليمية صحية.

الفصل الثالث ترتفع فيه الحرارة

من جانبه أوضح الدكتور هادي اليامي أن تجربة الثلث تجربة جديدة في النظام التعليمي كان يجب دراستها بشكل شامل، حتى من حيث المناخ، اذ يعتبر الفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي من أكثر أيام السنة حرارةً وغبارًا، ومن المؤكد أن أجواء المملكة المتقلبة في هذا الموسم من العام لها تأثير سلبي على الطلاب والطالبات في التعليم العام.

كان مجلس الشورى قد دعا في جلسته العادية التاسعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى إعادة النظر في قرار تطبيق الفصول الثلاثة في الجامعات، وكذلك تقييم تطبيق نظام الفصول الثلاثة في التعليم العام، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكد أنه أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأضاف أنه على الوزارة والجامعات العمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م. علي القرني أخذت اللجنة بمضمونها.

وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقًا للأنظمة المتبعة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.عبد الله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.