تواصل - متابعات:
يعقد وزير العمل اليوم اجتماعاً مع ممثلي اللجان في الغرفة التجارية في جدة لبحث تداعيات رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً لكل عامل، ونظّم الوفد المنتخب من الغرفة لعقد اللقاء مع الوزير استفتاءات خاصة بالقرار داخل قطاع الأعمال، ومحاور يرتكز عليها النقاش تبرز السلبيات المتوقع حدوثها عند تطبيقه.

 وقالت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت أخيراً، ولا يمكن تقبلها فإما إلغاء قرار فرض غرامة 200 ريال شهرياً أو ترك السوق فلم يعد هناك ما يشجع للبقاء فيه.

وأضافت طاهر: "نحن مع إشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد، ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم، فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات المرتجلة التي تضره وتكبده الخسائر"، مشيرة إلى أن برنامج نطاقات "طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنوياً مع بقية الرسوم، والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري". حسب (الاقتصادية).