تواصل - فريق التحرير:

يصوّت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على تشريع مقترح لمكافحة هدر الطعام.

ويأتي ذلك بعد أن تدارست لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظام المقدم بهذا الشأن من عضوي المجلس فيصل آل فاضل وهدى الحليسي.

ويهدف التشريع إلى الحد من الهدر المتزايد في الأطعمة والغذاء خصوصًا في مناسبات الزواج التي تكثر في إجازة العام الدراسي.

المملكة الأولى عالميًا

وبحسب تقرير التشريع المقترح، تحتل المملكة المرتبة الأولى في هدر الأطعمة والغذاء في العالم وانتشار ظاهرة الإسراف.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنه يتم إهدار حوالي 30 في المئة من الأغذية المنتجة، وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال.

إضافة إلى تهديد الاقتصاد الوطني والبيئة معًا نتيجة لهدر الأطعمة، والتوجه الدولي إلى إقرار عدد من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار الأطعمة ووضع عقوبات للمخالفين.

وكذلك استهلاك الكثير من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها لإنتاج الطعام ومن ثم هدره.

وتضمن تقرير التشريع، الدواعي والأسباب الأساسية التي يقوم عليها والأهداف، ومن أبرزها:

-الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره.

-مخاطر هدر الطعام عالميًا وارتباطه بالفقر.

-ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) تهدر.

-تبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية، و310 مليارات دولار في البلدان النامية.

ووفقًا لتقرير الوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة يتم إهدار 10 ملايين طن من الأغذية سنويًا ما يكلف 16 مليار يورو.

-وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجم هدر المواد الغذائية 1.9 مليون طن سنويًا.

مواد التشريع المقترح

وتنص مواد التشريع المقترح على:

- ضرورة التزام منتج الطعام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام

-وعدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته.

-على محلات المواد الغذائية والمزارع ومصانع الأغذية وغيرها من المحلات التي تقدم المنتجات الغذائية وفقًا لما تحدده اللائحة، التي تزيد مساحتها على الحد الذي تحدده اللائحة، الاتفاق مع واحدة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المعنية بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة، والالتزام بتوزيع الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وفقًا لما تبينه اللائحة.

عقوبات الهدر

تحظر مواد المشروع المقترح على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يهدر الطعام أو يتسبب عمدًا في هدره.

وحسب مواد المشروع المقترح تقوم الوزارة والأجهزة المختصة بتشجيع تعاقد منتجي الطعام مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة.

ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال.

وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته.

أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.

ثلاثة مكاسب

وقال الدكتور خالد رمضان عبر صحيفة "الرياض" في تعليقه على التشريع المقترح، إن إصدار تشريع صارم في هذا الاتجاه سيحقق ثلاثة مكاسب أساسية:

-الأول توفير الغذاء للاستهلاك البشري، وخاصة للفقراء والمحتاجين.

-الثاني حماية البيئة من الآثار السلبية للنفايات، وهو أمر يتسق تمامًا مع مبادرة السعودية الخضراء.

-الثالث مساعدة الشركات والمستهلكين على توفير مليارات ضائعة تقارب 50 مليار ريال سنويًا، وهناك مساع لخفض هذا الرقم بنهاية العقد الحالي إلى 20 مليار ريال سنويًا.

وأعرب رمضان عن أمله في أن يضع التشريع السعودي حدًا للظاهرة المتأصلة، لما وصفه بـ "حجم التبذير اللامعقول" في مناسبات الزواج، "فبعض الطعام يفيض عن الحاجة بدافع المظهرية، حتى لكأن هذا المهدر يبكي من مغادرة الدنيا دون أن يحظى بشرف تقديمه على مائدة تحتاجه..".

وأضاف: "هذا في الوقت الذي تتعرض فيه معظم الأسر لضغوط مالية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من الهدر مسألة أكثر مأساوية".

مقترحات لمنع إهدار الطعام

وقدم الكانب مقترحات للسيطرة على نفايات الطعام، تبدأ بتغييرات صغيرة في نمط الحياة للمستهلكين، وذلك مثل:

-تدوين خطة للوجبات اليومية.

- إعداد قائمة للتسوق من المراكز التجارية.

-شراء الاحتياجات المطلوبة فقط.

-البعد عن الإسراف في التخزين وملء عربات التسوق بشكل عبثي.

-التحقق من ضبط الثلاجة على درجة حرارة مناسبة حتى تحمي الأطعمة من الفساد.