تواصل- فريق التحرير:

يبدأ يوم غد الأحد، سريان نظام التكاليف القضائية في عموم المحاكم بالمملكة، عدا المحاكم التي استثناها النظام من ذلك.

وبموجب هذا النظام، فإنه يتعين عند تقييد الدعاوى تقدير التكاليف، بحيث لا تقل عن 5% من قيمة المطالبة ولا تزيد عن مليون ريال.

أما الهدف من هذا النظام- حسب الوطن- فهو الحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي أرهقت المحاكم، وحمل الخصوم على الوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.

فيما استثنى المنظم عددا من الحالات من التكاليف القضائية، ومن أبرزها:

1- الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية المتعلقة بها.

2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلبات النقض وطلب التماس إعادة النظر.

3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلبات النقض وطلب التماس إعادة النظر.

5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

6- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية، في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام، سواء أكانت منهم أو عليهم.

7- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

8- الوزارات والأجهزة الحكومية، وإذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة هذه الفئات فليزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.