تواصل - سعود الرفاع:

أنهى فرع وزارة العمل بمنطقة حائل، بشكل ميداني، تسوية حقوق مالية ووظيفية لبعض العاملات من جنسيات آسيوية في مركز التأهيل الشامل بحائل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد قيامهن بالامتناع عن العمل؛ بسبب تأخير الرواتب الشهرية لعدة أشهر، وخصم رواتب بعض العاملات من قبل الشركة المشغلة والمتعهدة في مركز التأهيل الشامل.

باشر الفريق المختص في فرع وزارة العمل بحائل مهام التحقق، ورصد كافة البيانات والمعلومات والمسببات الرئيسية وراء تأخير الرواتب الشهرية الملزمة بين العاملات وبين الشركة المشغلة، ومطابقة كافة البيانات والاشتراطات التعاقدية التي تحكم بين العاملات والمتعهد في التشغيل للمركز، حيث تم استدعاء المحاسب المالي والقانوني للشركة المشغلة لمعرفة الدوافع والإشكاليات وراء تأخير عملية تسليم الرواتب الشهرية وفق النظام المعتمد من قبل وزارة العمل.

وكشف مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة حائل صالح الأحمري، أنه تمت تسوية الموضوع بشكل كامل مع سرعة تسليم المستحقات المالية من الرواتب الشهرية، داعياً فروع بعض الوزارات الحكومية التي ترتبط مع مشغلين من القطاع الخاص بالمتابعة الدقيقة لصرف المرتبات الشهرية والحقوق والواجبات بين العامل والشركة المشغلة في جميع المجالات.

وشدد صالح الأحمري على أصحاب الأعمال بعدم احتجاز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، بل يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، كما يجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام وزارة العمل.

وأكد أنه لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد، وأيضاً لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل، إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.