تواصل - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانا، حول التصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية، وهذا نص البيان:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة ، اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 2 اكتوبـر ٣٠٢٢م والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة احياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الامريكية.

المملكة تعرب عن رفضها

وتود حكومة المملكة بداية، الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحـت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس.

وتؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافـق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفـــرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظـور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية وبحد من التقلبات التـي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس.

كما أن مجموعـة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

تشاور مستمر

كما نود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خـارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشـاورها المستـمر مـع الإدارة الأمريكية أن جميـع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.

اقرأ أيضا:

عاجل.. المملكة تعرب عن رفضها التام لاتهامها بالانحياز في صراعات دولية

محاولات طمس الحقائق

وتؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الاوكرانية، هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصوبتها بتأييد القرارات المتحدة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

المملكة لا تقبل الإملاءات 

وإنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقـة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الاملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الاهداف السامية التي تحمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

علاقات استراتيجية

إن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بنـاء غير مـسيس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظـر لعلاقتها مع الولايات المتحـدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الارهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.