تواصل- الرياض:

خرجت لجنة حكومية بعددٍ من التوصيات الهادفة إلى الحد من المتاجرة بالتأشيرات الموسمية وتطبيق العقوبات النظامية اللازمة عليها.

وقالت مصادر: إن أبرز توصيات اللجنة المكوَّنة من الجهات الحكوميَّة المعنية: الرفع من قبل وزارة العمل إلى المديرية العامة للجوازات لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً، مع إحاطة الجهات المعنية بذلك، بحسب الجزيرة.

ومن التوصيات، اقتراح بوضع اشتراطات مثل (إحداثيات الموقع - النشاط - عقود إعاشة العمالة وسكنهم أثناء موسم الحج) قبل إصدار التأشيرات تفيد بموجبها عمل المفتشين أثناء الضبط الميداني، وفي حال المخالفة تسهل إجراءات إنزال العقوبة في حق المخالف لتلك الشروط، بالإضافة إلى إقرار من صاحب المنشأة بعلمه بمخالفات الإنجاز في التأشيرات الموسمية والعقوبات المترتبة عليها.

كما أوصت اللجنة بتوصيفها قانونياً من جهة قانونية مختصة وفي حال إقرارها يتم الإعلان عن ذلك للمنشآت المستفيدة من تأشيرات العمل الموسمية مع أخذ إقرارها منه بالعلم، وبأن تكون بوابة وزارة العمل الإلكترونية هي البوابة الوحيدة والمخصصة لاستقبال طلبات تأشيرات العمل الموسمية.

وتابعت المصادر، في حال عدم دقة وصحة المعلومات التي تم تقديمها ضمن مسوغات طلب الاستقدام فإن لمكتب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية المترتبة على عدم صحة ودقة المعلومات ولا يلتفت لأي مبرر يقدمه صاحب المنشأة، وأوصت اللجنة بإعادة النظر في الجهات التي تمنح خطابات التأييد وإعداد دراسة عاجلة لها وعرضها على رئيس لجنة الحج المركزية لاعتمادها وإقرارها، كما أوصت بوضع معايير محددة لخطابات التأييد، على أن تشمل الجهة المانحة مسؤوليتها عند وجود متاجرة بها، إلى جانب الاستعانة بشركات الاستقدام الأهلية في توفير العمالة الموسمية كمرحلة أولى بحد أقصى 30%، والاستفادة من نظام أجير وأيضاً اللجوء لنظام الإعارة.