تواصل ـ فريق التحرير:

أكد مصرف الراجحي على أن حماية بيانات العملاء تقع على مسئوليتهم الشخصية، ومشاركتها مع الغير  أمر خطير يهدد أمن وسلامة الحسابات.

جاء ذلك ردا على شكوى مواطن من محاولات الاحتيال، للحصول على أرقام الحسابات، وأكد المصرف أن موظفي البنك لن يطلبون المعلومات السرية للعملاء هاتفيا ، أو بأي وسيلة أخرى.

عقوبة سرقة البيانات المصرفية

وقد سبق وحذرت النيابة العامة من الاتصالات و الرسائل النصية أو الإلكترونية، التي تطلب معلوماتٍ مصرفية أو أرقاماً سرية، والتي تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها.

وأشارت إلى أن سرقة المعلومات المصرفية ، تعد من الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليوني ريال.

المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

وقالت النيابة العامة «إنه بناء على المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية.

وحدد النيابة جرائم : الوصول دون مسوغ نظامي صحيح  إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات، أو ما تتيحه من خدمات.

اقرأ أيضا:

توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف عبدالله الراجحي ومؤسسة محمد الجميح جمعية معين