تواصل - فريق التحرير:

دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت إليه تتعلق بتزوير وثائق وسجلات مالية أمس الثلاثاء.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمًا جنائية، لكنه دفع قائلاً لحشد من المؤيدين إن "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

واتهم الادعاء في محكمة مانهاتن، ترامب بتزوير السجلات التجارية بقصد إخفاء السلوك غير القانوني المرتبط بحملته الرئاسية لعام 2016.

وتستند التهم إلى التحقيق الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في عام 2016 حول إقدام ترامب على شراء صمت النساء اللائي زعمن أنهن لديهن علاقات معه خارج نطاق الزواج، ومن بينهن الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وزعمت وثائق الاتهام التي تم الكشف عنها الثلاثاء، أن ترامب "قام بشكل متكرر وبصورة احتيالية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء السلوك الإجرامي الذي أخفى معلومات ضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

وتتعلق كل تهمة جنائية يواجهها ترامب بإدخال محدد في السجلات التجارية لمنظمة ترامب.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم يوم الثلاثاء.

تفاصيل التهم والأدلة المقدمة ضد ترامب

وفيما يلي تفاصيل التهم والأدلة المقدمة ضد ترامب في لائحة الاتهام ووثائق المحكمة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية:

يشير ممثلو الادعاء إلى مخطط التأثير الانتخابي لترامب "غير القانوني" على أنه دعم لتهم جنائية

وكان السؤال الرئيس هو ما إذا كان براغ سيتهم ترامب بارتكاب جناية وكيف سيفعل ذلك، لأن تزوير السجلات التجارية - التهمة التي وجهت إلى ترامب 34 مرة - تعتبر جنحة ما لم يتمكن المدعون العامون من إثبات أن السجلات قد تم تزويرها بقصد ارتكاب جريمة أخرى أو التستر عليها.

البيان الجديد للوقائع يلمح فقط إلى النهج الذي يتخذه براغ، لكن المدعي العام طرح نظريته القانونية بشكل أكثر وضوحًا خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المحاكمة.

قال براغ إن السجلات التجارية تم تزويرها في عام 2017 بقصد إخفاء السلوك الإجرامي المرتبط بالحملة الانتخابية في 2016. وأشار إلى قانون ولاية نيويورك الذي يجرم التآمر للترويج للترشح بوسائل غير قانونية.

ولا يتهم براغ ترامب بانتهاك قانون الانتخابات أو مؤامرة تتعلق بالسلوك المزعوم المرتبط بالحملة.

اقرأ أيضًا:

هل يقر ترامب بالذنب في الاتهامات التاريخية؟.. محاميه يكشف

نية الاحتيال وارتكاب جريمة أخرى

وتقول لائحة الاتهام في جميع التهم الـ 34 أن ترامب كان لديه "نية للاحتيال ونية لارتكاب جريمة أخرى والمساعدة وإخفاء ارتكابها".

ويتهم الادعاء ترامب بأنه قام بتدبير مخطط "غير قانوني" مع آخرين "للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016" وأن المشاركين الآخرين في المخطط قد اعترفوا "بارتكاب سلوك غير قانوني فيما يتعلق بالمخطط.

على وجه التحديد، تشير عريضة الاتهامات إلى إقرار محامي ترامب السابق مايكل كوهين في عام 2018 بالذنب في ثماني تهم موجهة إليه، من بينه االاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال انتخابات 2016.

علاوة على ما كشفته التحقيقات عن حصول كارين ماكدوجال، وهي عارضة سابقة في مجلة بلاي بوي، على 150 ألف دولار من جانب الشركة المالكة "لناشونال إنكوايرر" في إطار مخطط للحصول على حقوق نشر روايتها بشأن علاقة مزعومة مع ترامب، مع عدم السماح لها بنشر ذلك في أي مكان آخر، ثم تحجب الصحيفة القصة.

وفقًا للمدعين العامين، اعترفت "ناشونال إنكوايرر" بدفعها لمصدر للتأكد من أن هذا الشخص "لن يعلن عن مزاعم ضارة" بشأن ترامب قبل انتخابات عام 2016.

لكن البيان الذي يتناول الاتهامات الموجهة لترامب يقول إنه "لا يحتوي على جميع الحقائق ذات الصلة بالسلوك المتهم".

وقال ممثلو الادعاء إن ترامب وكوهين توصلوا إلى صفقة سداد في المكتب البيضاوي.

الدفع مقابل الصمت عن علاقات مع ترامب

وتتطرق وثائق الاتهام إلى التفاصيل حول خطة الدفع للنساء مقابل الصمت عن علاقتهن مع ترامب.

وفقًا لوثائق الاتهام، اتصل رئيس التحرير والمدير التنفيذي لمجلة "ناشونال إنكوايرر" بمحامي ترامب آنذاك كوهين بعد وقت قصير من برنامج "آكسيس هوليوود" في أكتوبر 2016، واعترف كوهين أن الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز كانت على علاقة بترامب.

وتقول وثائق الاتهام إن كوهين تفاوض مع دانيلز على دفع أموال "لتأمين صمت (دانيلز) ومنع الكشف عن المعلومات الضارة في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية".

ويُزعم أن ترامب أخفى المدفوعات لكوهين عن طريق وضع علامة على الشيكات الشهرية لـ "الخدمات القانونية"، وفقًا للبيان، في صفقة توصل إليها الاثنان في المكتب البيضاوي.

اقرأ أيضًا:

احتجاز ترامب وأخذ بصمته بعد تسليم نفسه لمحاكمته: لا أصدق ما يحدث

ترامب يوقع على شيكات لمحاميه 

وزعم المدعون أن ترامب وقع شخصيًا على شيكات تسدد لكوهين، بما فيها 130 ألف دولار دفعها لدانيالز مقابل توقيعها على اتفاقية بالصمت وعدم الحديث عن علاقتها مع الرئيس السابق.

وكانت الخطة تتمثل في سداد مبالغ إلى كوهين تصل إلى 420 ألف دولار، مع دفع 180 ألف دولار إضافية لتغطية تعرضه لضريبة الدخل، ثم مكافأة قدرها 60 ألف دولار علاوة على ذلك، كما تزعم وثائق الاتهامات.

ويُزعم أيضًا أن ترامب وافق على دفع 35 ألف دولار شهريًا لكوهين لمدة عام واحد.

وجاء في البيان: "في أوائل فبراير 2017، التقى المدعى عليه والمحامي أ في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأكدا ترتيب السداد هذا".

وكشف كوهين علنًا عن أحد الشيكات البالغة 35 ألف دولار أثناء إدلائه بشهادته أمام الكونجرس في عام 2019 في محاولة لتأكيد قصته بأن ترامب لعب دورًا في تنسيق وتنظيم المدفوعات لدانيلز.

وجاءت بعض المدفوعات مباشرة من حساب ترامب المصرفي.

يقول المدعون إن الشيكات تقطع شهريًا - بما فيها بعضها يأتي مباشرة من حساب ترامب المصرفي - إلى كوهين. وأوضح أنها كانت مقنعة في شكل مدفوعات المحامين على غير الحقيقة.

وكتب المدعون العامون في البيان المصاحب لقرار الاتهام: "تمت معالجة كل شيك من قبل منظمة ترامب، وتم إخفاء كل شيك على أنه دفعة مقابل الخدمات القانونية المقدمة في شهر معين من عام 2017 وفقًا لاتفاقية الصمت".

وأضافوا: "سجلات الدفع، التي تحتفظ بها وتحتفظ بها منظمة ترامب، كانت سجلات تجارية مزيفة في نيويورك. في الحقيقة، لم يكن هناك اتفاق توكيل، ولم يتقاض المحامي "أ" أجرًا مقابل الخدمات القانونية التي قدمها في عام 2017"، في إشارة إلى كوهين.

مكافآت غير قانونية

ويقول المدعون إن المشاركين في المخطط المزعوم كانوا يعرفون أن المكافآت كانت غير قانونية.

وفي أواخر عام 2018، دخلت شركة "أمريكان ميديا" أيضًا في اتفاقية عدم مقاضاة مع مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك فيما يتعلق بدفع أموال كارين ماكدوجال، وهي امرأة أخرى يُزعم أنها كانت على علاقة بترامب - وهو ما ينفيه - بسبب قصتها، كما ورد في بيان الاتهامات.

ويستشهد البيان أيضًا بإقرار كوهين بالذنب، والذي قال إن الأخير عمل بناءً على توجيه من ترامب لترتيب الدفع لامرأتين، ماكدوجال ودانيالز، لوقف القصص التي قد تكون ضارة بترامب.

وتتضمن الوثائق أيضًا الادعاء بأن ترامب أمر كوهين بتأجيل سداد المدفوعات لدانيلز إلى ما بعد الانتخابات لأنه بعدها لن يكون مهمًا إذا ظهرت قصتها وربما يمكن تجنب الدفع لها تمامًا.

وقد يسعى المدعون إلى استخدام تلك التعليمات المزعومة لتبرير التهم الجنائية من خلال الدفع بأن الغرض من المدفوعات كان للتأثير سرًا على الحملة الرئاسية، في انتهاك لقانون الانتخابات.