تواصل- فريق التحرير:

قال المحامي حمود الناجم، إن هناك عددا من القضايا لا يشملها العفو الملكي الكريم، مشيرًا إلى أن مديرية السجون عليها تنفيذ ما جاء في العفو الملكي.

وأضاف "الناجم" خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن العفو الملكي يطبق على المحكومين في السجن فيما يتعلق بالحق العام الذي هو حق الدولة، أما الحق الخاص فهو غير مشمول بالعفو.

وأوضح  أن الحق الخاص صدر في مواجهة أشخاص لهم حقوق وبالتالي لا تندرج عليهم هذه القواعد.

وأشار إلى أن قواعد الأمر الملكي حددت بشروط وآلية معينة ومتى ما توفرت يتم إطلاق سراح السجناء.

وتابع: على سبيل المثال من كانت عقوبته 10 سنوات سجن يعفى بعد قضاء نصف محكوميته، أما المحكوم عليه بأكثر من 10 سنوات يعفى بعد قضاء ثلاثة أرباع عقوبته.

وأكد أنه لكي يندرج السجين تحت الأمر الملكي، يجب أن يكون حسن السير والسلوك في هذه الفترة، وأن يلتزم بسياسات النظام العام، وأن تكون القضايا المحاكم فيها ليست بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة كالإرهاب، أو التعدي على كيانات الدولة، أو ما يتعلق بالجرائم التي تتعلق بالخيانة العظمى.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.