تواصل ـ فريق التحرير

أثارت الورقة المقدمة من بيروت لرأب الصدع بين لبنان والخليج؛ استغراب مصادر عربية معنية بالملف، بسبب تجاهل بيروت دور «حزب الله» وجميع البنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 مقابل اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لـ«مأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب».

وجاء في ورقة لبنان، التي تقع في أربع صفحات، تأكيد وزير الخارجية اللبناني «التزام الحكومة في شكل تام وكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون»؛ بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ونصت أيضا على «احترام لبنان كافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان ومنعة دولته وتحصين وحدته»، و«التزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وبالإجماع العربي».

وبعدما أكد الحرص على «متانة العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج»، اقترح الوزير اللبناني تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة المناسبة لمأسسة العلاقات بكافة جوابنها، ومعالجة الشوائب التي قد تطرأ عليها بما يحصن المصلحة العربية وأواصر الأخوة».

ومقابل هذه الاقتراحات، تجاهلت ورقة لبنان الكثير من الأفكار الواردة في الورقة التي قدمها وزير خارجية الكويت خلال زيارته بيروت في 22 الشهر الماضي، والتي كان أبرزها:

وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح «حزب الله» ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.