تواصل - فريق التحرير:

قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي ، أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.

وأكد أن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.

وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار ( تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) الذي ألقاه معالي السفير المعلمي.

ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.

وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظراً لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب" تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة".