تواصل – واس:

دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية لوضع حد لجرائم الاحتلال، ووقف التعامل مع المستوطنين والمستوطنات ورئيس الوزراء الحالي.

التوسع الاستيطاني ينتهك الحقوق المدنية والسياسية

وأكدت في بيان رسمي، أن التوسع الاستيطاني ينتهك الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني، وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.

وأمام مجلس حقوق الإنسان، استعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تقريرًا حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عدد المستوطنين ارتفع في الضفة الغربية

وأكد من خلاله أن عدد المستوطنين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفاً إلى أكثر من 700 ألفًا خلال العقد الماضي.

279 مستوطنة في الضفة و14 في القدس

وذكر التقرير أن هؤلاء المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس.

ويبلغ مجموع سكانها أكثر من 229 ألف نسمة، وأن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤراً استيطانية غير قانونية بموجب القانون المحلي.

3372 حادث عنف صهيوني أصاب 1222 فلسطينيًا

ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينًا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينياً.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أخفق في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها.

وبين أن خطة الاحتلال الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات.

وأدان المتحدثون جميع سياسات الاحتلال التي أدت إلى تدمير دور العبادة، لاسيما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى.

وطالب الجميع، حكومة الاحتلال بالكف عن سياستها الاستيطانية غير القانونية، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.