تواصل ـ فريق التحرير:
أكد الخبير العقاري ومجال الإسكان محمد السناح، أن تنفيذ بعض المشاريع التطويرية، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة المنورة.
وقال إنه من الطبيعي جدًا مع حجم الإزالات أن تشهد المدينة، ارتفاعاً في الإيجارات؛ بسبب زيادة الإقبال على تأخير المساكن.
وأشار إلى أنه لا توجد نسبة محددة تشير إلى قيمة الارتفاع، بسبب اختلاف النسب وتفاوتها من حي إلى آخر، حسب صحيفة "عكاظ".
عدم تأثر أسعار الأراضي
ونوه السناح الى عدم تأثر أسعار الأراضي من هذه الإزالات، في ظل استمرار معاناة سوق العقار بصفة عامة من الركود.
وأضاف، إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية، وزيادة كلفة الإقراض، أدى إلى تأجيل نسبة كبيرة من طالبي السكن قرار الشراء.
وقال إن المدينة المنورة مقبلة على مشاريع كبيرة جدًا كونها أحد مستهدفات الرؤية، من خلال زيادة أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا في 2030م.
السر في عمليات الإزالة
وكانت المدينة المنورة قد شهدت خلال العام الحالي عملية إزالة لبعض الأحياء، والتي عكفت على تنفيذها هيئة تطوير منطقة المدينة.
وواجه الكثير من المستأجرين صعوبات في نهاية كل سنة هجرية، من فرض مالك العقار أسعارًا جديدة مع كل تجديد عقد.
ويقدر نسبة ارتفاع الإيجارات بالمدينة المنورة إلى ما يقارب 150% على المستأجرين خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب صحيفة "المدينة".
وتشير الإحصائيات الى أن المدينة المنورة تصنف الثالثة على مستوى المملكة حسب المساحة، والرابعة من حيث عدد السكان، البالغ 1.6 مليون نسمة.
قوة قطاع العقار في المملكة
ويقول المستثمر والمسوق العقاري، حسين بن طلال الشريف، إن سبب ارتفاع الأسعار للوحدات السكنية والتجارية تتلخص في:
1ـ أن أسعار القطاع العقاري في المملكة أقوى بكثير منها في القطاعات العقارية لدول الخليج الأخرى، وذلك بسبب فائض الطلب وانحسار المعروض.
2ـ التضخم المتزايد على العقارات أدى إلى ارتفاع الأسعار للشقق والوحدات السكنية والتجارية.
3ـ أدى ارتفاع عدد السكان في المدينة المنورة في تعزيز الطلب على العقارات ودعم أسعارها.
4ـ تزايد العدد الإجمالي للوافدين الذي نما تقريبًا بمعدل 38% بين عاميّ 2004 و2010 طبقًا لبيانات الإحصاء السكاني.
5 - ارتفاع أسعار الأراضي إلى أضعاف ما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية.
الحلول في وضع الضوابط
وأضاف الشريف: الحلول تكمن في وضع بعض الضوابط من قبل الأمانة والبلديات على أسعار الأراضي والمخططات.
وأكد عضو مجلس منطقة المدينة المنورة، ماجد غوث أن هذا الموضوع لا يزال مثارًا وتحت البحث والنقاش لسنوات طويلة.
وقال: حسب المؤشرات العالمية يستنزف إيجار العقارات ما نسبته 33% من الدخل الشهري.
بناء الأبراج السكنية
ويرى أن متطلبات الوضع الراهن تعجل من ضرورة السماح ببناء أبراج سكنية لزيادة العرض، ولاستيعاب الزيادة المضطردة في معدل النمو السكاني.
وأوضح عضو لجنة التثمين العقاري، جمال فرغلي، أن سبب ارتفاع قيمة العقار أو المباني تضاعف قيمة العقار في السنوات الخمس الماضية.
ويرى أن الحل في وجود بدائل، ومرونة من قبل الإدارات ذات الاختصاص لاستخراج التصاريح اللازمة للتعمير وتخطيط الأراضي.
اقرأ أيضًا:
