تواصل - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها "موجباً للإبلاغ" من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق.

الأعباء المالية

كما تأخذ أيضا في عين الاعتبار تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لمعرفة المزيد عن أحكام التركز الاقتصادي وغيرها من أحكام نظام المنافسة، ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمنافسة.

فرض غرامة

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامة مالية على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) قدرها 13 مليون ريال.

وأوضحت هيئة المنافسة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف)، قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

اقرأ أيضا:

عاجل.. الهيئة العامة للمنافسة تحذر: هذا التصرف غرامته تصل 13 مليون ريال