تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار قد صدرت في 40 مادة، وأنه وفقاً لأحكام النظام فإن العمل بنظم توثيق العقار المعمول به قبل نفاذ نظام التسجيل العيني، يستمرعلى العقارات التي لا تقع في المناطق المعلنة.

وأوضحت أن النظام الهيئة العامة للعقار، منح الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار وإسناد التسجيل إلى شركات القطاع الخاص، على أن تتولى الهيئة إنشاء السجل العقاري، وضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات، حسب «عكاظ».

وأضافت أن نظام التسجيل العقاري يتميز بأنه يمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، أمّا فيما يتعلق بالتصرفات العقارية اللاحقة، فإن النظام لم يكتفِ بالتسجيل، وحدد ضوابط وإجراءات تسجيل التصرفات العقارية، مع وجوب تضمين العقود والالتزامات، الرادة على منفعة العقار، وتشمل عقود الإيجار في حال كانت مدتها 10 أعوام فأكثر.

وأشارت المصادر إلى أن النظام أكد على بعض التعريفات الهامة ومنها:

1 – العقار:

عرّف النظام العقار بأنه قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله - وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت.

2 - الحق العقاري:

 ويعد سلطة مباشرة مقرة نظامًا لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.

3 - السجل العقاري:

وعرف النظام، السجل العقاري بأنه مجموعة وثائق تبيّن أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة.

4 - المسجل العقاري:

ووصف النظام، المسجل العقاري بأنه من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

5 - المنطقة العقارية:

وتعرف المنطقة العقارية بأنها موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.

6 - صك تسجيل الملكية:

واعتبر النظام صك تسجيل الملكية بأنه وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

7 – الخارطة:

وعرّفت الخارطة أنها رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبيّن موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.

8 – المالك:

وعرّف بأنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.

 في حين حدد النظام، المقابل المالي بمبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة. ويسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.

كما أكد نظام التسجيل العيني للعقار، أن يكون للسجل الحجية المطلقة في الإثبات، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير، ويجب أن يحتوي السجل على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

وبيّن نظام التسجيل العيني للعقار، أن الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحة للكل، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية، مؤكدًا على ضرورة الإفصاح عن البيانات على هذا النحو:

1 - تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة.

2 - يتضمن القرار تحديداً دقيقاً ومعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول.

3 - يعلن عن المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار وتختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

واشترط النظام للتسجيل العيني الأول:

1 -  أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفي المتطلبات النظامية.

2 - أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.