تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، وزارة التجارة بضرورة العمل على تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية، من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني.

كما طالب المجلس بأهمية إجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، حسب صحيفة "الرياض".

ودعا المجلس الوزارة إلى:

1 - تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المُنتج" ضمن المخالفات التجارية.

2 - تفعيل إجراءات هذه المخالفة، ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق" بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك.

3 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك، مؤكدًا أنه على الوزارة دراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.