تواصل - فريق التحرير: دعت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص. وتساءل أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة، عن دور الهيئة في تحديد المخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية، ودورها في رسم خرائط توضيحية للنطاق العمراني في المدن يوضح فيها محارم السيول ومخاطرها والأودية. وأكدت اللجنة على ضرورة عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراض زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية. ولفت الأمير الدكتور خالد آل سعود النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها وكمياتها. فيما أشار الدكتور سامي زيدان إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء، بينما شدد الدكتور طارق فدعق على الهيئة أن تعمل على مواكبة تقنيات المعادن الجديدة، وأن تعمل على معالجة المخاطر من الجانب الفني خصوصاً التعدين. يذكر أن تقرير الهيئة قد كشف أن عدد العاملين بها بلغ 856 موظفاً، 86.9 % منهم على بند 105، وهو الأمر الذي جعل الدكتور عبدالله الفوزان يتساءل لماذا لم تتعامل لجنة المياه والزراعة والبيئة مع هذه الحقيقة المفجعة، وتضمن في توصياتها على تقرير الهيئة الطلب من الهيئة ترسيم هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية.
