تواصل – متابعات:
أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة حكماً على رجل أمن يعمل في البحث الجنائي، بعد إدانته بالتنسيق مع عامل من جنسية آسيوية تورط في تلقي مبالغ نقدية من عمالة مخالفة كانوا يرغبون في السفر والعودة على حساب الدولة، حيث تمكن شريكه الآسيوي من تلقي مبلغ 1000 ريال من كل شخص مقابل تسليمهم للجهات الأمنية التي ترحلهم على نفقة المملكة، وحدد لهم موقع الحضور لاستلامهم من قبل رجل الأمن في ساعة متأخرة من الليل في حي السلامة بجدة، وتم تجميعهم بالقرب من إحدى إشارات المرور، حيث كان العامل المتورط مع رجل البحث الجنائي على اتصال مستمر معه ومن ثم قام بإبلاغهم بمواصفات سيارة رجل الأمن الذي وصل إليهم ونقلهم بسيارته إلى شرطة السلامة، وسلم 4 منهم فيما انتظر العامل الخامس كونه مسجلاً في السابق ضمن العمالة التي تم تسليمها من قبل رجل البحث الجنائي نفسه، وذكر في تقريره أنه عثر على العمالة المخالفة بالقرب من إحدى المدارس الأهلية عند الساعة 2 صباحاً، وشك في أمرهم وعند تأكده أنهم من المخالفين سلمهم للشرطة. إلا أن عمليات التحقيق مع العمالة كشفت أنهم دفعوا مبالغ مالية لترحيلهم على نفقة الدولة، ما دفع بالجهات الأمنية للتحقيق لمعرفة الملابسات لتكتشف أن رجل البحث الجنائي يستغل وظيفته في مثل هذه الأعمال وأن شريكه الآسيوي يقوم بعمليات نصب واحتيال على العمالة المخالفة.
واعترفت العمالة أمام المحكمة الجزائية أن سبب دفعها للرشوة كان الرغبة في السفر على حساب الدولة، وعند رغبتهم في السفر تعمدوا المرور بالقرب من دوريات الجوازات ولم يُلق القبض عليهم فتجمعوا مع عدد من العمالة أسفل جسر الستين بجدة بهدف القبض عليهم من قبل الجوازات أو الدوريات الأمنية، إلا أن ذلك لم يحدث أيضاً، ما أوقعهم ضحية عملية الاحتيال من قبل أحد العمالة المقيمة (بنجلاديشي) المتهم بالتورط مع رجل الأمن بحسب اعترافاتهم في التحقيقات، حيث اضطروا لدفع مبلغ يتراوح بين 1000 - 1200 ريال مقابل إلقاء القبض عليهم من الجهات الأمنية وترحيلهم على نفقة الدولة. حسبما أوردته (صحيفة اليوم).
فيما أنكر رجل الأمن التهم الموجهة إليه وهي تزوير محضر القبض على العمالة وتسجيل أسماء وهمية لرجال أمن ساهموا في عملية الضبط، إلا أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت انه مكتوب بخط اليد بعد أن تم مقارنته بخط المتهم في المحاضر التي يكتبها، كما تبين أن الأسماء المسجلة وهمية. وعلى الرغم من اعطاء المحكمة فرصة له لإثبات بأنه يحق له نقل العمالة المشتبه فيهم بسيارته الخاصة وهو ما فشل فيه أمام جهة عمله. فيما حكمت المحكمة الجزئية بسجنه عاماً وتغريمه خمسة آلاف ريال، فاعترض على الحكم وطلب منه الحضور في 16 من شهر شوال القادم لاستلام الحكم والاعتراض عليه، فيما حكم على العمالة الخمسة بالسجن عاماً واحداً لكل منهم وغرامة خمسة آلاف ريال لدفعهم رشوة والتزوير، ووافق الجميع على الحكم الصادر.
