تواصل - متابعات:

أدانت المحكمة الإدارية في الرياض وزارة التجارة والصناعة بتسجيلها شركتين عقاريتين بمسمى واحد شهير بلا تمييز بينهما رغم مرور أكثر من 3 سنوات على عمل الشركة الأولى، بحسب "عكاظ".

وأدانتها بالتردد "دون مبرر" في إلزام الشركة اللاحقة بإضافة ما يميزها عن غيرها أو شطب اسمها في حال عدم التزامها بذلك وفق نظام الأسماء التجارية.

وألزمت المحكمة الوزارة في حكم بمخاطبة الشركة العقارية الجديدة لتمييز اسمها بإضافة آخر نظراً لتشابهه مع شركة أخرى شهيرة سبق تسجيل اسمها.

وكانت شركة عقارية رفعت دعوى للمحكمة الإدارية شاكية الوزارة من تضررها من مشاركتها لمسمى واحد مع شركة أخرى منافسة رغم أنها أحق بالمسمى نظراً لتسجيلها المسبق قبل 3 سنوات من التسجيل الثاني، مطالبة بتغيير مسمى الشركة الجديدة أو شطب السجل وفق المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية، وتعويضها ما لحق بها من أضرار.

وقالت المحكمة إن وزارة التجارة خاطبت الشركة الأخيرة لإنفاذ القرار إلا أنها لم تستجب وقامت بإحالة الشكوى للإدارة القانونية في الوزارة التي أفادت أن الاختصاص بالفصل في طلب الشطب في الحالة المعروضة ينعقد حصرا على ديوان المظالم.