تواصل – فريق التحرير:

كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن ينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% خلال العام الجاري.

كما توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل، مع العلم بأن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في إبريل، كان قد توقع نمو الاقتصاد 6.3%، مبينًا أن العوامل المؤدية لهذا النمو كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها:

1 - تباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط.

2 - استمرار مشاريع التنوع الاقتصادي.

3 - استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

4 - وصول معدلات النمو بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

5 - التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي.

وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

يذكر أن وكالة “موديز” حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022م عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.