تواصل - فريق التحرير حذر الدكتور "رشود بن محمد الخريف"، أستاذ جغرافية السكان والدراسات السكانية المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود، من مغبَّة وخطورة السرعات جنونية المتهورة في شوارع المملكة، وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء من الرجال والأطفال والنساء، مؤكداً أن مخالفة أنظمة المرور والاستهتار بأرواح الناس لا يقل جرماً عن الإرهاب المنظم. وشدد الخريف في مقال له بصحيفة "الاقتصادية" على أن هؤلاء الذين يقودون بسرعات جنونية ويُجبرون الملتزمين بالسرعات النظامية للإفساح لهم، وهؤلاء الذين لا يبالون بأحد في الطريق، جميعهم لا يخرجون أبداً عن مضمون تعريف هيئة كبار العلماء للإرهاب الذي ينص على أنه "جريمة تستهدف الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا". وأوضح الأكاديمي السعودي أنه على الرغم من تأثير "ساهر" الإيجابي في الحد من السرعة الجنونية، إلا أن هناك فئةً ليست قليلةً من المتهورين الذين أمنوا العقوبة وعاثوا في شوارعنا فساداً وإرهاباً من خلال التجاوز غير النظامي، والقيادة المتهورة، وإلزام السيارات التي تسير وفق السرعة المحددة بإفساح الطريق أمامهم عنوة دون مراعاة لظروف الطريق. وأشار إلى أنه ليس من الصعوبة الحد من هذا العنف المروري الذي تجاوز عدد ضحاياه عدد ضحايا "الإرهاب"، غير أنه يستوجب أن يكون ضمن الأولويات الوطنية التي تستلزم الحلول العاجلة، وأنه مع توافر الوسائل التقنية المتقدمة التي ترصد المخالفات، يمكن تهذيب سلوك قائدي المركبات المتهورين الطائشين من خلال جهود إضافية تستخدم التقنيات وتستهدف تعاون المواطنين من خلال تصوير بعض المخالفات ومتابعتها. وفي هذا الإطار اقترح الكاتب عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها: (1) العمل على إضافة شرط وجود كاميرا أو أكثر في كل سيارة جديدة تستورد بدءاً من العام الحالي لتصوير المخالفات المرورية وتحديد المسؤولية في حالة الحوادث والتجاوزات الأخلاقية، خاصة مع قرب السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا الإجراء كفيل بضبط الحركة المرورية وضمان الالتزام بسلوك مروري عفيف. (2) تفعيل دوريات المرور لمراقبة سلوكيات قائدي المركبات بدرجة أفضل مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. (3) إتاحة المجال للمتطوعين الذين يتسمون بالجدية والمسؤولية للمساعدة على رصد المخالفات وتصويرها وإرسال الصور لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات النظامية، على أن يخضع المتطوعون لدورة تدريبية ومقابلة شخصية لضمان العدالة والجدية والمهنية في مراقبة المخالفات. (4) زيادة عدد كاميرات مراقبة الحركة المرورية التي ستسهم في تعديل سلوك قائدي المركبات وتحد من التجاوزات والتفكير في ارتكاب الجرائم.