تواصل - فريق التحرير:
حقق اقتصاد المملكة قفزة جديدة "متوقعة" بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصبح بذلك ثامن نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2021.
لماذا متوقعة؟
هذه القفزة كانت متوقعة نتيجة ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية، وبشكل عام يتكون الناتج المحلي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
اقرأ أيضا:
“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد المملكة 3.1 % خلال 2023
اليوم، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي 1.3 في المائة نتيجة الارتفاع الطفيف لإنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة.
جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي "الربع الأول 2022".
النمو الاقتصادي
وقاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 5.8 في المائة، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي "منذ الانكماش 1 في المائة في الربع الرابع 2020".
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، هي تقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص في ظل الرغبة الجادة في مشاركته لإنجاح رؤيتها 2030، وتستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
وعلى أساس ربعي، تراجع الناتج المحلي 1.3 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2022، وذلك نتيجة تراجع القطاع النفطي 4.8 في المائة، فيما نما القطاع غير النفطي 1.5 في المائة، والحكومي 1.1 في المائة.
التقديرات السريعة
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
1- وتشمل الأنشطة النفطية ما يلي "الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير".
2- كما تشمل الأنشطة الحكومية: "جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة".
3- أما الأنشطة غير النفطية فتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.
وينعكس النمو الاقتصادي على السوق المحلي إذا تشهد السلع استقرارا كبيرا كما يؤدي كذلك لانخفاض بعضها بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضا:
احتلّ الصدارة.. اقتصاد المملكة سجل أعلى نسبة نمو عالمي في 2022
أسباب ارتفاع السلع رغم نمو الاقتصاد
ورغم استقرار الأوضاع في السوق نسبيا وتحسنه مع نمو الاقتصاد، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعل السلع في السوق على غير حقيقتها.
في هذا السياق، يقول الكاتب بدر بن سعود، إنه في بدايات 2023، كانت الارتفاعات واضحة في قطاعات الأغذية الأساسية، وبالأخص في الألبان والدواجن والمنتجات المصنعة في المملكة، وقد تمت بطريقة مريبة وفي وقت متقارب، ولدرجة ارتفـاعها معاً إلى ما نسبته 25 % من إجمـــــالي السلع الأساسية، وبأكثر مما كانت عليه في 2022.
وأضاف في مقاله بجريدة "الرياض" والذي جاء بعنوان سعار الأسعار "عند التاجر السعودي": بعض المنتجات الوطنية أسعارها خارج الأراضي السعودية أقل بنسبة 30 %، واللافت اختلاف أسعار سلع متطابقة، وتحمل نفس العلامة التجارية، بين المحال في المدينة الواحدة، وأحياناً داخل الحي الواحد.
واردات المملكة
وتابع: "نسبة واردات المملكة إلى النــاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام البنك الدولي، لا تبتعد كثيراً عن 24 %، وتعتبر الأقل من بين كل دول الخليج، التي تتراوح نسبها ما بين 34 % و70 %، والسوق السعودي بحسب الإحصاءات الأممية لم يتأثر إلا بنسبة 5 %، ما يعني أن ارتفاعات الأسعار مفتعلة ومتفق عليها بين التجار".
واستكمل: "التضخم المستــــورد في دول الخليـــــج بما فيها المملكـة، محصور في المواد الغذائية وحدها، بينما يصدر الخليج التضخم إلى العالم عن طريق أسعار النفط والغاز المرتفعة، وفي اليابان يعمل المنتجون على تحمل الزيادة في تكلفة السلع، حتى لا تتراجع مستويات الاستهلاك، وهذه الخصوصية اليابانية الملهمة، تحتاج إلى استنساخها وتوطينها.
اقرأ أيضا:
