تواصل - فريق التحرير:
على غرار عقود "إيجار"، وبما يسمح بالبت فيها "حال المنازعة" من خلال محاكم التنفيذ، تتجه وزارة العدل حاليًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحصر القضايا الأكثر شيوعًا في قطاعي التجارة والنقل، لتنظيم عقودها عبر "عقد موحد".
وأوضحت أن ذلك بهدف أن تأتي العقود موثقة وتمتلك ذات الحجية القانونية والقوة التنفيذية.
ويهدف المشروع إلى حصر النزاعات الناشئة، وتوثيق العقود الناتجة عن تلك العلاقة وفق إجراءات تحفظ حقوق الطرفين، من خلال عقد موحد كما لو كان حكمًا قضائيًا، وفقًا لصحيفة "الوطن".
اقرأ أيضًا:
توضيح مهم من “حساب المواطن” لأصحاب عقود الإيجار
ويضمن العقد حفظ الضمانات للطرف الآخر، بما في ذلك الالتزامات والإقرارات التي تكون من طرف آخر وتكون موثقة، بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية والقوة التنفيذية القائمة في عقود إيجار.
قضايا نزاع الإيجارات
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كشف خلال مشاركته في ملتقى التحول الوطني، أمس، أن 99% من قضايا نزاع الإيجارات كان يحكم فيها بعد مضي عامين كمعدل طبيعي، على الرغم من أن القضية محسومة سلفاً لصالح المدعي باعتبار وجود عدد من الإجراءات التي لا بد أن تتبع.
وأضاف الصمعاني أنه وبعد استحداث منصة إيجار، فإن من يتمسك بظاهر العقد وكان العقد موثقًا ومسجل من خلال منصة إيجار، فإنه ينفذ له من خلال محاكم التنفيذ في غضون أيام.
ومن يدعي الأصل له الحق في رفع الدعوى، وغالبًا لا يحصل مثل ذلك لأن ليس لديه الأدلة اللازمة لإقامة الدعوى.
اقرأ أيضًا:
منصة مُدد توضح آلية احتساب تاريخ بداية العقد بين الموظف وصاحب العمل
وأوضح أن ذلك وفر على الطرفين وعلى المنظومة عند التقاضي، وساعد في عملية الاستثمار لأن الضمان أصبح أعلى وأوثق.
منصة "إيجار"
يشار إلى أن خدمة توثيق عقود "إيجار" انطلقت في 12 فبراير 2019، وتهدف إلى:
- تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
- توفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سنداً تنفيذياً.
- توفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام العقود الوهمية وغير النظامية.
- توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف: المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري.
