أ
أ
شهد عدد المحامين
الممارسين في المملكة زيادة كبيرة بلغت 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في
عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وطرأ على قطاع
المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير
ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين.
إضافة إلى إتاحة
عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa،
ما عزز من جاذبية القطاع.
مركز التدريب
العدلي
وعززت وزارة
العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج
تأهيلية وتدريبية للمحامين، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات
التأهيل والتدريب كفاءة.وتتراوح مدة برنامج "تأهيل المحامين" من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية.
160 ألف رخصة
محاماة في المملكة
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة
للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة
بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844.وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين.
الترخيص لمكاتب
المحاماة الأجنبية
إضافة إلى
الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار
قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية.وتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
