تواصل - فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قواعد تنظيمية جديدة لقياس حجم المنشأة لتهيئة البيئة المعلوماتية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية والإحصائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجالاتها وفرصها، والتأكيد على المهمة الموكلة للهيئة بتعريف وتصنيف وتقويم المنشآت، ودعم اتخاذ القرار من خلال تحقيق دقة قياس حجم المنشآت في الاقتصاد الوطني، وفق تعريف وتصنيف موحد من جهة مختصة واحدة.

والإسهام في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

تصنيف المنشأة

وكشف التنظيم الجديد، الذي قالت صحيفة "عكاظ" إنها حصلت على مسودة منه، أنه يتم تصنيف المنشأة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل أو إيراداتها ويكون الاعتبار للقيمة الأكبر بينهما، وفقًا لما يلي:

-منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص.

تكون إيراداتها من صفر إلى 3 ملايين ريال

-منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصًا.

تكون إيراداتها من 3 ملايين إلى 40 مليون ريال.

-منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصاً أو أن تكون إيراداتها من 40 مليونًا إلى 200 مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من «التأمينات» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية بمنشأته

شروط الحصول على الشهادة

ويشترط للحصول على الشهادة الآتي:

-أن يكون حجم المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة.

-سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل.

-أن يكون ملف عمل المنشأة بحالة سارية.

-أن يكون صاحب الطلب له صلاحية من المنشأة تخوله طلب الشهادة ضمن الأدوار المعتمدة لدى الجهات المعنية.

-أن يكون تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال القنوات المحددة من الهيئة.

ومنح النظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة.

كما يمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه.

ويتم الاعتماد في إصدار الشهادة على حجم السجل الرئيس والسجلات التابعة للمنشأة سواء كان التقديم للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيس أو الفرعي للمنشأة، وللهيئة إيقاف الشهادة مؤقتًا بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك. ويصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد، وللهيئة أن تعهد بأعمال التحقق والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.