تواصل - فريق التحرير:
تعاني المملكة مثل عدد كبير من دول العالم ودول الشرق الأوسط تحديدا من "الرعي الجائر" وآثاره السلبية، والذي يعيق عملية التنمية الزراعية بشكل كبير ويؤدي لتآكل المساحات الخضراء.
ويعرف "الرعي الجائر" بأنه تجاوز القدرة الاستيعابية للمرعى، أي رعي عدد كبير من الماشية لفترة طويلة على أرض غير قادرة على استعادة الغطاء النباتي، أو الرعي على أرض غير مناسبة للرعي نتيجة لبعض المعايير الفيزيائية.
مسببات الرعي الجائر
وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى "الرعي الجائر"، وفي مقدمتها إصرار بعض الرعاة على رعي الكثير من الرؤوس في مساحات خضراء محدودة.
2- يساهم تغير المناخ في حدوث الرعي الجائر، وكل ذلك يؤدي إلى تآكل التربة وتدمير الغطاء النباتي لهذه الأرض.
3- نقص إنتاجية الأرض بسبب فقدان التربة للعناصر الغذائية الموجودة فيها، ممّا يُسبب انخفاضًا في كمية الغذاء المتاحة للاستهلاك، ونقص في الإمدادات الغذائية اللازمة.
تفاقم الآثار
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تفاقم الآثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي الجائر، منوهة بأضراره على المراعي الطبيعية وعلى الغطاء النباتي.
وأشارت الوزارة إلى 4 أضرار رئيسية للرعي الجائر على أراضي المملكة، تمثلت في: "
- انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية.
- قلة تنوع الغطاء النباتي.
- انجراف التربة.
- انخفاض المخزون البذري بها.
ووجهت الوزارة دعوة لملّاك وأصحاب المواشي، شددت فيها على أهمية الالتزام بالرعي المنتظم، حتى نسهم جميعا في تنمية وحماية الغطاء النباتي، واستعادة مراعينا الطبيعية.
وخلال حملة "حماية الغطاء النباتي" التي أطلقتها للتوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي بالمملكة والإسهام في حماية مواردها الطبيعية، لفتت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن مساحات المراعي تمثل حوالي 73% من المساحة الإجمالية للمملكة.
وأوضحت أنه يتم حاليا العمل على تنمية وتأهيل وحماية 8 ملايين هكتار من المراعي المتدهورة كمرحلة أولى في 26 موقعا.
الأرض الصالحة للزراعة في المملكة
وفي إحصائية سابقة، كشفت دراسة أن المساحة المزروعة المستغلة في المملكة تبلغ نحو 1.14 مليون هكتار، وتمثل 3.22% من جملة المساحة الصالحة للزراعة البالغة 35.35 مليون هكتار.
وذكرت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة في المملكة يبلغ نحو 0.04 هكتار، في حين بلغ نحو 0.18 هكتار على مستوى الدول العربية.
وبحسب الدراسة، فإن الإنتاج الزراعي والتنمية الاقتصادية يعانيان إهمالا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت نسبة الفقراء في المناطق الريفية في المنطقة إلى 70%.
وأكدت الدراسة أن للزراعة أهمية استراتيجية لاقتصاد المنطقة رغم أنها تسهم فقط بنحو 13% من الناتج المحلي، موضحة أنه أصبح من الصعب تقديم منتجات زراعية كافية مع ندرة المياه والتغير المناخي.
مواجهة الرعي الجائر
ويمكن مواجهة "الرعي الجائر" و"الاحتطاب" وقطع الأشجار وتخريب المراعي بوضع وسن قوانين رادعة لمن يقوم بذلك.
بموجب القانون، فإن قطع الأشجار باسم الاحتطاب للبيع أو للاستخدام و نقله و بيعه و شرائه واستخدامه، يعتبر مشاركة في الخطأ يعاقب عليها النظام.
ووفق وزارة البيئة، فإن غرامة الاحتطاب بغرض التجارة تصل إلى50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة الواحدة تبلغ5 آلاف ريال، بينما تبلغ غرامة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال، وتتضاعف تلك العقوبات المذكورة في حال تكرار المخالفة مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.
غرامات الاحتطاب
- 5 آلاف ريال غرامة قطع الشجرة الواحدة
- 10 آلاف ريال غرامة نقل الحطب المحلي عن كل طن
- 50 ألف ريال غرامة الاحتطاب بغرض التجارة
آلية التطبيق
أما آلية التطبيق، فقد تم استحداث قوة أمنية جديدة في وزارة الداخلية أطلق عليها "القوات الخاصة للأمن البيئي"، ويشرف على عملها مجلس تنسيقي مكون من عدد من الجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة البيئية.
وتتركز مهام تلك القوة في مواجهة السلوكيات والتصرفات الجائرة التي أدت إلى تدهور النظام البيئي، وارتفاع نسبة التصحر، وذلك من خلال المراقبة الأمنية، والتحري، والقبض والاستيقاف، والضبط، وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، فضلًا عن المساندة والدعم الفني، ويغطي مجال عمال القوة البيئية كل مناطق المملكة المهمة بيئيًا.
اقرأ أيضا:
«البيئة»: زراعة 4 ملايين شجرة لمكافحة الاحتطاب الجائر بالمملكة
