اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروضًا تمويلية وتسهيلات ائتمانية
بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.
إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات
الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي.
جاء ذلك خلال اجتماع الصندوق الثالث للعام المالي الحالي برئاسة وزير
البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
الموافقة على نظام الصندوق
وأعرب مجلس إدارة الصندوق عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة صدور
موافقة مجلس الوزراء على نظام الصندوق.ويواكب نظام الصندوق إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه ويعزز دور الصندوق في التنمية الاقتصادية.
عرض الهيئة العامة للأمن الغذائي
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن
المجلس اطلع على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي
وتغطية سلاسل الإمداد.واستعرض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه
وأكد الوزير عبدالرحمن الفضلي، أن نظام الصندوق يواكب إستراتيجيات الأمن
الغذائي والزراعة والمياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل
بها من برامج ومبادرات، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية.واعتبر أن النظام يسهم في زيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية.
زيادة القروض التمويلية إلى 7 مليارات
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى زيادة القروض التمويلية من 455
مليون ريال خلال عام 2016م، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال للعام المالي الحالي. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير عام الصندوق منير السهلي أن النظام يؤكد على استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية.