أكدت أرقام ميزانية 2024 على استمرار تنفيذ الإصلاحات والتقدم في تنفيذ المشاريع، ما جعلها ميزانية توسعية متماشية مع الإستراتيجيات والمشاريع المخطط لها ضمن برامج الرؤية.اضافة اعلان
وكشفت الأرقام التقديرية لميزانية المملكة على المدى المتوسط، عن زيادة تصل إلى 23% في النفقات خلال 3 سنوات.
ويتوقع أن يزيد الإنفاق من 1.114 مليار ريال في ميزانية 2023 ليصل إلى 1.368 مليار ريال كنفقات تقديرية في ميزانية 2026، ما يظهر الاتجاه نحو التوسع في الإنفاق على المشاريع على المدى المتوسط والقريب في المملكة.

زيادة الإنفاق

وبالرغم من انخفاض الإنفاق المقرر في ميزانية 2023 عنه في العام السابق له 2022 والذي بلغ 1.164 مليار ريال لينخفض إلى 1.114 مليار ريال..
إلا أن التوقعات الحالية تقدر أن يصل الإنفاق الحقيقي في ميزانية 2023 إلى 1.262 مليار ريال، وبزيادة تقدر بحوالي 13% عن الميزانية المقررة.
في حين كانت النفقات التقديرية لميزانية 2024 حوالي 1.251 مليار ريال، لترتفع إلى 1.300 مليار ريال في 2025، وتصل إلى 1.368 مليار ريال في 2026، ما يكشف عن زيادة مستمرة على المدى المتوسط في النفقات.

تفعيل الاستثمار الأجنبي

يؤكد المستشار الاقتصادي، علي محمد الحازمي، على الاتجاه التوسعي للإنفاق.
وأشار، في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنه من خلال النفقات التي تم تقديرها عند 1.25 تريليون ريال، وإيرادات 1.17 تريليون ريال، يلاحظ أن الميزانية التمهيدية للعام 2024 توسعية.
وتابع، سوف يكون هناك عجز مقدر 79 مليار ريال، وهذا من الممكن أن نشاهد مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز والاستمرار لتمويل المشاريع الكبرى المخطط لها.
وأكد على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مضيفًا أن هناك عاملاً في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة وهو تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم النمو الاقتصادي.
ويقول: إننا في نهاية الربع الأول من عام 2023 حققنا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عند 8.1 مليارات ريال، بارتفاع 10.2% على أساس سنوي، إلا أننا بحاجة إلى تدفقات أكبر من هذه التدفقات في الاستثمارات الأجنبية، وهذا يحتاج إلى تسريع وتفعيل دور عملية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا وأن مناخ الاستثمار في المملكة شهد تطورات وتحسنًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية.

الفرص الاستثمارية

وأشار إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وفي عدة قطاعات مثل قطاع التعدين والعديد من القطاعات الواعدة.
وهذا أيضًا سوف يخلق فرصًا في سوق العمل خصوصًا مع وجود عمالة ماهرة وذات تعليم عال تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يحفز من عملية الاستهلاك الذي بدوره يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.