تواصل - الرياض:
طالب الدكتور عبدالعزيز الزير مدير عام إدارة المستشارين بمكافحة المخدرات نبراس ومستشار الأمين العام للشؤون الاجتماعية ومكافحة الإرهاب، بمحاسبة شركات الاستقدام التي تبتز المواطنين، وتستنزف الأموال، وتضيع على خزينة الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً.
وقال "الزير"، إن العاملة المنزلية كونها عاملة نظافة لا تستطيع شركات الاستقدام تأجيرها للمواطن عن طريق "أجير"، لأن النظام لا يقبلها؛ مما يعني أن هناك هدراً ما يقارب المليار ريال سنوياً، على خزينة الدولة بعدم معاقبتهم، لوجود تقريباً ١٠٠ ألف مخالفة عقوبة كل واحدة ١٠ آلاف ريال.
وأضاف، "لقد تم تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا في السابق بهدف إغلاقها من قبل إندونيسيا وبالفعل أغلقت، ليتم تجفيف السوق، وتحديد أسعار بنجلاديش لنفس الغرض، ولكنها لم تُغلق إنما تمت معاقبة مكاتب الاستقدام في الداخل، وتم تحديد سعر سيريلانكا لتغلق لإجبار المواطن على الإيجار".
وتابع "الزير": ليعلم الجميع أنه ومنذ ظهور شركات الاستقدام بدأت أزمة العمالة وارتفاع الأسعار وإغلاق الدول المصدرة للعمالة، مطالباً بإيقاف إيجار العمالة من شركات الاستقدام واستبدالها بالاستقدام الحر، لأن أكثر المتضررين من شركات الاستقدام فئات المرضى والمعاقين والمحتاجين والمحتاجات.
وتابع، لقد تم تحديد أسعار الاستقدام لمكاتب الاستقدام، بينما لم يتم تحديد أسعار التأجير لشركات الاستقدام، مما يجعلها ترفع الأسعار في الخارج لطرد المكاتب، وإغلاق المنافسة بينها وإرغام المواطن على التأجير بأسعار عالية.
وتساءل "الزير": لماذا لا يتم معاقبة شركات الاستقدام المخالفة للمادة ٣٣ من لائحة الاستقدام، والمادة ٥٤ من لائحة المخالفات، التي تنص على غرامة ١٠ آلاف ريال عن كل حالة، لتأجيرها عاملات نظافة إندونيسيات بـ ٣٦ ألف سنوياً دون تغريمها مما يُهدر أكثر من مليار ريال على خزينة الدولة؟.
وقال: لماذا لا يطبق نظام "مساند"، على شركات الاستقدام أسوة بمكاتب الاستقدام، أم أنها محاباة المسؤول والمشرف عليها، أو تسهيلات متعمدة حتى يخالفون النظام كون مهنة عاملة نظافة ليست من ضمن العمالة المنزلية التي تبتز جيب المواطن، أننا نرغب بفتح تحقيق بذلك مع المسؤول؟
