تواصل – متابعات:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً أكد فيه على كافة القضاة وجوب الالتزام بعدم مشاركة القضاة في وسائل الإعلام كافة؛ ضماناً لاستقلال القضاء وحياده.
كما أكد القرار ضرورة البعد عما يسيء للوظيفة القضائية التي تنتهي إليها الخصومات للفصل فيها، ووجوب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد والحذر من تسجيل المواقف والمرئيات المسبقة، والحرص التام على ألا تشوبها شائبة من شأنها التأثير على متطلبات استقلالها وهيبتها في النفوس وثقة المتقاضين بحيادها التام.
وقالت مصادر قضائية بالمجلس إن أصحاب الفضيلة القضاة هم من يمثل العدالة والتجرد والحياد في أبهى صوره، فهم نواب ولي الأمر في الحكم بين الناس بالعدل، ومن كان كذلك تعين عليه أن يكون أكثر احتياطاً وتحفظاً من غيره في جميع الأمور.
وأضافت المصادر أن القضاة يفترض فيهم وهم كذلك بحمد الله التفرغ لمهام البحث والدراسة والتأمل في القضايا وسرعة إنجازها، بعيدا عن أي أمر يشغل عن ذلك فضلاً عن أن يسيء إليه، علاوة على احتمال التوظيف السيئ لأي مشاركة من قبل الغير وهو ما قد يطال من سمعة القضاء ونقائه وجلال قدره وعظم مسؤوليته.
وحول مشاركة القضاة في البيانات والتواقيع قالت مصادر بوزارة العدل إن هذه المشاركات تدخل دخولاً أولياً في المنع، وقد تم إيضاح ذلك لبعض القضاة ممن قادهم حسن المقصد لتسجيل مرئياتهم حيال بعض القضايا، وبعد الإيضاح امتنعوا تماماً؛ ما يدل على مستوى التفهم والتجاوب لدى أصحاب الفضيلة وهو ما يترجم قمة تعاطيهم الإيجابي وحرصهم على الصالح العام والتقيد التام بالتعليمات واستيعاب أبعادها.
