تواصل - المدينة المنورة:

أكد متخصصون عقاريون أن نحو ٢٧ مليار ريال حصلت عليها الأوقاف في المدينة المنورة كتعويضات للعقارات التي أزيلت لصالح توسعة المسجد النبوي خرجت من المدينة، وتبحث عن عقارات بديلة بسبب الأسعار المبالغ فيها التي يطرحها أصحاب العقارات؛ الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من التضخم في بعض المواقع الحيوية بالمدينة، إذ وصل سعر متر الأراضي إلى 15 ألف ريال.

وأكد نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه وجود رؤوس أموال تقدر بنحو ٢٧ مليار ريال حصلت عليها الأوقاف في المدينة كتعويضات للعقارات التي أزيلت لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، تبحث عن عقارات بديلة، موضحا أن السوق العقارية خلال الفترة الحالية تشهد جمودا وتحتاج إلي إعادة النظر في الأسعار، وضرورة توافقها مع المتغيرات الحالية.

وطالب بافقيه غرفة تجارة وصناعة المدينة والمكاتب العقارية بعمل ملتقى عقاري مرتين سنويا؛ لعرض العقارات والأراضي والفرص العقارية الموجودة في المدينة؛ لتسهل استثمار تلك الأموال، وفقا لـ"عكاظ".

وتابع شيخ طائفة العقار أن "كل المؤشرات تؤكد أن السوق العقارية تتجه لتصحيح مسارها، بحيث تكون الأسعار ضمن قدرة المستهلك النهائي، وما حدث خلال العامين الماضيين من هدوء في نشاط السوق، والإحجام عن البيع والشراء، أدى إلى توقف المتعاملين عن التعاطي مع السوق، كما أن بيوع العقار الآن أصبحت نادرة، والملاك محتفظون بالأسعار السابقة على أمل العودة لنفس مستويات الأسعار السابقة".

وأضاف بافقيه أن "المواطنون يعتمدون على منتجات وزارة الإسكان لأنها منتجات حكومية والدولة مسؤولة عنها، أما الوحدات التي نفذها بعض المطورين لم تكن مطابقة للمواصفات ووجد بها عدد من المخالفات لم تجد أي إقبال عليها".