تواصل – متابعات:
كشفت مصادر مطلعة عن توجه رسمي لمحاصرة ظاهرة رهن بطاقات العمل الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة لدى محطات الوقود والمحال التجارية، واعتماد إجراءات جديدة تستهدف القضاء على هذه الظاهرة.
وبحسب المصادر فقد تم تكليف وزارتي الخدمة المدنية والعمل والجهات المعنية بتكثيف العمل لتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم رهن تلك البطاقات أو ارتهانها أو استعمالها في غير الغرض التي أعدت له.
ومن جهتها تمنع محطات الوقود وجميع المحال التجارية في المملكة حاليا رهن البطاقات الحكومية سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، تنفيذا للتوجيه الحكومي بذلك.
وكان العديد من محطات الوقود تعرض لجملة من المشكلات بسبب رهن بطاقات العمل الرسمية؛ حيث إن كثيرا من المواطنين الذين يرهنون بطاقاتهم لا يوفون بعهودهم، الأمر الذي يعرضهم لخسائر مالية، فضلا الإشكالات مع ملاك المحطات.
وتزايدت في الآونة الأخيرة – وفقا لعاملين بمحطات الوقود والمحال التجارية - حالات رهن بطاقات العمل الرسمية من قبل مواطنين ومقيمين، ونتج عنها الكثير من المشكلات التي ألقت الضوء على الظاهرة وأهمية مواجهتها.
