تواصل ـ واس:
حث المشاركون في الندوة الثانية لخبراء السلامة الكهربائية الثانية "تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت العامة... ضرورة ملحة" , الجهات الخاصة في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، على زيادة جهودهم في برامج السلامة الكهربائية الموجهة للمجتمع، من منطلق المسؤولية المجتمعية، وذلك عن طريق مزيد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال السلامة الكهربائية للعاملين في هذا القطاع، وبرامج التوعية الموجهة للمجتمع بشكل عام.
وأوصوا في ختام أعمال الندوة التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء في الرياض بأن تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد آلية مناسبة للإلزام بالفحص الدوري على المنشآت الحكومية بغرض التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، والأجهزة والمعدات التي تعمل بالكهرباء، وضمان إجراء عمليات الصيانة الوقائية بشكل دوري.
وشددوا على الجهات الحكومية والصناعية وقطاع الطاقة الكهربائية بضرورة تكثيف التوعية الدورية المتخصصة بالسلامة الكهربائية، وأن تستهدف تلك البرامج تحقيق السلامة الكهربائية في مكان العمل والمنزل والمرافق العامة، وأن تستخدم فيها وسائل وتقنيات مبتكرة مثل المواقع التفاعلية، والمجلات الورقية والإلكترونية المتخصصة في السلامة الكهربائية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون الرسالة الإعلامية مبسطة وواضحة، ويمكن قياس تأثيرها , إضافة إلى قيام وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمطابقة الأجهزة الكهربائية، بإيجاد تنظيم متكامل ينسق الجهود الإدارية والفنية لمراقبة أسواق المملكة لاكتشاف الأجهزة الكهربائية الرديئة وغير المطابقة، بحيث تجرى اختبارات على عينات مسحوبة من الأسواق بمساعدة المختبرات الخاصة المتوفرة في المملكة وتعزيز دورها في هذا المجال، ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأجهزة المخالفة.
وطالبوا بزيادة دور المختبرات الخاصة في عمليات التحقق من مطابقة الأجهزة الكهربائية لضمان جودتها وسلامتها , وأن تتبنى وزارة المياه والكهرباء التنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث أسبوع للسلامة الكهربائية على أن يتم تسليط الضوء فيه على التوعية داخل المدارس والمنازل باستخدام كافة الوسائل الإعلامية.
كما أيدوا الخطوات الجاري العمل عليها لتنفيذ توصيات الندوة الأولي، والتأكيد على استكمال تنفيذ تلك التوصيات، وإحاطة المشاركين في الندوة القادمة لعام 1434هـ بإذن الله، بما تحقق من برامج في هذا السياق , وأن تشمل الندوات التالية على محور يخصص لمناقشة توصيات الندوة السابقة وما تحقق منها، والعوائق التي تعترض تنفيذ بعض التوصيات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
