تواصل – فريق التحرير:

تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة، قريباً، إطلاق أول مُبَادَرَة من نوعها على المستوى الوطني، تتمثل في إنشاء وحدة مركزية للمراقبة الآنية لجودة الهواء ومراقبة الانبعاثات من المصدر؛ وهُوَ مَا سينعكس على الصحة العامة في المملكة، وذلك من خلال تفعيل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمْر.

ووَفْقَاً لبيان رسمي صادر عن منظومة البيئة والزراعة، فإن تلك المُبَادَرَة ستساهم في تحقيق تحول نوعي من خلال خارطة إِلِكْتُرُونِيّة تظهر جودة الهواء في مناطق المملكة ببيانات آنية لجميع المحطات، تتضمن مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات حَسْبَ كل محطة فِي حَالِ النقر على أَي محطة معينة.

وتتضمن آلية عمل الوحدة مراقبة الانبعاثات من المصدر، وتشغيل وصيانة الشبكة الوطنية، وتجميع المعلومات، وضمان وضبط الجودة، والمحاكاة، وإِصْدَار التقارير الآنية، حيث سيتم ربط وحدة وقاعدة البيانات المركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة مع مركز لمعلومات البيئة والأَرْصَاد وللإِنْذَار المبكر عن حالات الطقس والتلوث.

كما ستعمل المُبَادَرَة على تفعيل تشريعات ملزمة للمنشآت لتركيب وحدات قياس آنية من المصادر، وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة، وتحديث المعايير وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإِجْرَاءَات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والمساهمة في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحَرِجَة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وسيتم إلزام جميع المنشآت الصناعية (المداخن) التي يقدر عددها بنحو 7.000 منشأة في المملكة لتأسيس نظام المراقبة الذاتي لمراقبة انبعاثات ملوثات الهواء من المنشأة.

مِنْ جَانِبِهِ أكَّدَ الرئيس العام للأَرْصَاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن المُبَادَرَة تأتي ضمن مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة؛ وَهُوَ يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخَاصَّة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.

ومن المنتظر أن يستفيد من إنشاء وتطوير وحدة وقاعدة بيانات مركزية لمراقبة جودة الهواء في المملكة، كل من: مراكز الأبحاث، وزارة الدفاع، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، الشركات الزِرَاعِيّة، شراكات المقاولات، مراكز دراسات التقييم البيئي، وجهات أخرى من القطاع العام والخاص، بِالإِضَافَةِ إلى جميع شرائح المجتمع.