تواصل – متابعات: بعد أن عارض 59 عضواً إقرار مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ومملكة الدنمارك ،بينما أيدها 58 عضواً وهو ما لم يحقق النصاب المطلوب لنجاح 76 صوتاً، قرر مجلس الشورى أن تكون الكلمة الأخيرة بشأن المصادقة على اتفاقية للتعاون الثنائي السياسي مع مملكة الدنمارك ،لخادم الحرمين الشريفين محتكماً إلى نص المادة الحادية والثلاثين من لائحته التنفيذية التي تنص على أن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين، بحسب صحيفة "الرياض" جاء ذلك بعد أن عارض 59 عضواً إقرار مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ومملكة الدنمارك ،بينما أيدها 58 عضواً وهو ما لم يحقق النصاب المطلوب لنجاح 76 صوتاً،وهي المرة الثانية التي تعود فيها الاتفاقية للمجلس بعد أن أسقط التصويت الموافقة عليها. يذكر أن تلك المرحلة التي يتساوى فيها الطرفان تسمى بانعدام القرار في العرف البرلماني وهي المرة الأولى التي تحدث فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تمر على المجلس والتي يعد مصادقة المجلس عليها شرطاً أساسياً لنفاذها.