تواصل ـ متابعات:
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني جاهزية فريق الخبراء المشكل للتحقيق في مقتل الدبلوماسي السعودي في بنجلاديش خلف العلي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وأوضح أن موقف المملكة تجاه هذه القضايا واضح ويتجلى في أن المساس بأمن البعثات الدبلوماسية يعد خرقا للأمن الداخلي للدولة المضيفة بالدرجة الأولى.
وكشف مدني عن إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين حياة الدبلوماسيين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم
وأكد أن خبراء التحقيقات سيباشرون مهمات التحقيق في مقتل الدبلوماسي خلف العلي في بنجلاديش المهمة المطلوبة خلال الأيام المقبلة مبيناً أن الفريق يتشكل من خبراء في التحقيقات الجنائية ومسرح الجريمة كما يشارك في فريق الخبراء مختصون من وزارة الداخلية حيث ستكون مهمتهم الأساسية الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات البنجلاديشية، والعمل معهم جنبا إلى جنب لمتابعة سير التحقيقات، حتى يتم الكشف عن مرتكبيها ومعرفة دوافعهم وتقديمهم للعدالة.
وأكد أنه لا توجد توجد شبهات في مقتل العلي حيث أن الجريمة بكامل أركانها قد تمت واغتالت أيادي الغدر الزميل خلف العلي ــ رحمه الله ــ . والمملكة على ثقة تامة بحرص واهتمام السلطات في بنجلاديش على استكمال التحقيق في هذه القضية بكل مهنية واقتدار.
وحول إن كانت هذه الحادثة ستؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين بين أن بنجلاديش دولة إسلامية شقيقة، وعلاقاتها مع المملكة متينة، ونحن على ثقة في عزم القيادة في بنجلاديش على بذل كل جهد ممكن لتتبع خيوط القضية ومحاسبة المتورطين فيها وفقا لما تقتضيه أنظمة العدالة.
وحول التدابير التي تعدها الخارجية في سبيل تأمين حماية دبلوماسييها قال مدني: وفقا للتوجيهات السامية الكريمة فإن الوزارة وبمتابعة دقيقة من سمو الوزير قد وضعت خطة أمنية شاملة ترتكز على محاور أمنية أساسية منها أمن مقار البعثات والمساكن والموظفين، وفق أسس تمتد من لحظة وصول الموظفين لمقار أعمالهم ولحين مغادرتهم، بما في ذلك توفير حراسات وأجهزة أمنية للمراقبة عندما تقتضي الضرورة ذلك، مع تزويدهم بتعليمات أمنية دورية وفق المستجدات مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة وبعثات المملكة في الخارج وثيق ومستمر، حيث تقوم بعثات المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول المضيفة لتوفير الحماية لمقار البعثة وأعضائها وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات والأعراف الدولية، ومن ذلك اتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وعلى وجه العموم فإن جميع الدول تحرص على تأمين الحماية للمبعوثين الدبلوماسيين ومنسوبي الهيئات الدبلوماسية على أراضيها، حيث إن أي مساس بأمن البعثات الدبلوماسية ومنسوبيها يعد خرقا للأمن الداخلي للدولة المضيفة بالدرجة الأولى واعتداء على الأمن الخارجي للدولة الموفدة بالدرجة الثانية.
واختتم مدني حديثه ـ حسبما جاء في عكاظ ـ قائلاً : خادم الحرمين الشريفين حريص على سلامة المواطن، سواء في الداخل أو الخارج، وتوجيهاته لنا حفظه الله صريحة وواضحة بتوفير الحماية لكافة بعثات المملكة في الخارج، وتأمين كل ما من شأنه تعزيز الوضع الأمني والحماية لكافة البعثات الدبلوماسية ومنسوبيها بما يكفل بإذن الله الحد من كل المخاطر المحتملة على أمن وحماية البعثات ومنسوبيها، ولا تقتصر التوجيهات السامية الكريمة على هذه الأمر، بل تمتد لتشمل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لكل المواطنين السعوديين خلال الأزمات والكوارث الطبيعية أثناء تواجدهم في الخارج، لغرض العمل أو التجارة أو السياحة أو الدراسة وتأمين السكن لهم وتذاكر السفر حسب حالة الطوارئ في البلد المعني.
