الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

السعودية تتصدر دول العالم في أعمال البر والخير بـ(125) مليار ريال سنوياً

السعودية تتصدر دول العالم في أعمال البر والخير بـ(125) مليار ريال سنوياً

تواصل – متابعات:
قال الدكتور هيرمان دو بوده العضو المنتدب لشركة ماكينزي آند كومباني: الأرقام تقول إن النشاطات البرية والخيرية في أمريكا تمثل (2%) من مجموع الدخل الوطني، في حين أنها تمثل في السعودية (5%) وهي الأعلى في العالم، مما يعني أن هناك ما يزيد عن  (30 ) مليار دولار سنوياً، وهو ضعف ما يتم إنفاقه في الولايات المتحدية الأمريكية مرتين ونصف، لكن (90%) من نشاطات البر بالسعودية لا توجه بالطرق الصحيحة ، وحسب اعتقادي لابد أن يكون هناك أثر يتركه هذا العطاء، وعلينا أن ننظر إلى مشاريع تعطي فائدة على المدى الطويل.
من جانبه .. قال الدكتور هومايون دار الرئيس التنفيذي لمؤسسة (بي ام بي الإسلامية)حسبما أوردته "المدينة "أن السعودية هي أكبر بلد على مستوى العالم في الزكاة حسب التصنيف العالمي، وهناك تقليد عربي وإسلامي يدعو للعطاء وهو أمر رائع.. لكن من المهم تحويل ذلك إلى (عطاء مسئول)، فهناك تركيز كبير على عمل الخير والصدقة والأعمال التطوعي من أجل الإغاثة، يتم جمع المال بسرعة وينتهي أيضاً بسرعة، لذلك لا يساهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة، ويتعين علينا أن نقدم آلية جديدة تتعلق بأعمال البر والعطاء، وندير هذه الأموال بصورة تضمن تحقيق فوائد على المدى الطويل، فأموال البر والصدقة يمكن أن تستخدم لتطوير البنية التحتية للمواصلات، ومن المهم أن نعرف أن أمريكا والدول الغربية باتت أكثر تدقيقاً في التحويلات الإسلامية بعد أحداث  11 سبتمبر، لذلك من المهم أن تكون هناك صورة متوافقة تساهم في تحقيق النماء للإنسانية.
وأشار هومايون خلال كلمته في منتدى جدة الاقتصادي أن السعودية قادرة على جمع (125) مليار ريال سنوياً، سواء من أموال الزكاة والبر، ولابد من استثمار هذه الأموال في مشاريع مستدامة تتعلق بالتوظيف وتحقيق الرفاهية للمجتمع،  كما ينبغي الدمج بين مفهوم الوقف والزكاة، وشخصياً شاركت في مشروع اسمه (صندوق الزكاة العالمي) فالفكرة تقوم على استثمار الأموال الفائضة من توزيع الزكاة محلياً في مشاريع إنسانية عالمية، وهذا الصندوق تقف خلفه منظمة العالم الإسلامي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تنمية شاملة للعالم الإسلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *