تواصل - متابعات:
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، على أنه «ليس هناك نية لاستحداث تغييرات في هذا النظام»، ولكنه أوضح أن هناك دراسات بخصوص الأسلوب الأمثل للتعامل مع ما أسماه «رخص العمل المؤقتة»، مشيرا إلى أن المملكة وغيرها من دول العالم توجد لديها ضوابط معينة، وبالتالي فان إعادة النظر في تلك الضوابط ستستغرق بعض الوقت.
وأوضح خلال زيارته لشركة الزامل للاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية أمس، عن أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة والقرارات فيما يتعلق بالسعودة، مشيرا إلى أنها ستسهم بشكل كبير في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة، متوقعا الإعلان عنها في غضون الأشهر الثلاثة. وأضاف أن الوزارة لا تتعجل في إصدار هذه الآليات، لذا فإنها تعمل على دراسة الزوايا المختلفة لها والنظر عميقا إلى آثارها المستقبلية، كما أنها تعقد حاليا ورش عمل تشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وعرعر وجازان حول هذا الأمر.
وحذر الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالسعودة قائلا: إن الآليات الجديدة، ستتضمن حزمة من العقوبات والجزاءات، وكذلك حزمة من الحوافز والمشجعات للشركات التي تلتزم بما هو مطلوب في مجال السعودة.
وقلل من حجم التلاعب بالتأشيرات بقوله «لا أعتقد أن هناك ظاهرة كبيرة» ولكنه أقر بوجود مخالفات، واصفا إياها بالجريمة والغش، مؤكدا، أن وزارة العمل تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات النظامية لمكافحة مثل هذه الأعمال، داعيا الجميع، أفرادا ومؤسسات، إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن هذه المخالفات من أجل معاقبة الجهات التي ترتكبها. وأكد أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، وستعرض على اللجان الوطنية فور الانتهاء منها، مرحبا بأية مقترحات في هذا الشان.
وحول مراكز التشغيل النسائية دعا فقيه إلى اجتماع موسع بين الوزارة وممثلي هذه المشاغل لمعرفة طلباتهم، ومعالجة الملاحظات التي يقدمونها، مشيرا إلى أن لوائح عمل المرأة تخضع للمراجعة في الوزارة، وأصبحت في المراحل النهائية، مؤكدا أنه سيجري التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا.
