تواصل- وكالات:

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ‘‘إنها لن تعيد فرض الحظر على فطر الإرجوت، رغم حكم قضائي يمكن أن يتيح العودة إلى حظر الفطر الشائع في الحبوب في واردات القمح".

وأكد تجار، بحسب "رويترز" أنه من المستحيل تطبيق الاشتراط السابق المتمثل في خلو واردات القمح تماما من فطر الإرجوت، وهو الاشتراط الذي قالت إدارة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ‘‘إنه ضروري لحماية صحة الإنسان والنبات، موضحين أن تطبيق هذا الاشتراط يجعل التجارة مع مصر محفوفة بمخاطر شديدة‘‘.

وقالت محكمة مصرية هذا الأسبوع، إنها تعتزم تغيير نظام للتفتيش على الأغذية بدأ العمل به هذا العام، في أكبر دولة مستوردة للقمح لمعالجة هذا الموضوع وتحقيق الاستقرار لتجارة القمح بعد خلاف استمر قرابة عام.

وكان نظام التفتيش الجديد أبعد هيئة تسمى إدارة الحجر الزراعي طبقت العام الماضي سياسة خلو واردات القمح تاما من فطر الإرجوت، ما تسبب في مقاطعة التجار الجماعية للمناقصات المصرية وأدى ذلك لعزل الدولة التي تعتمد على الاستيراد عن أسواق الحبوب العالمية.

كان محامون معنيون بالقضية قالوا ‘‘إنهم علموا من مصدر رفيع في المحكمة المصرية التي ستصدر الحكم هذا الأسبوع، أن المحكمة ستلغي قرار الحكومة بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي، ما يتيح عمليا إعادة تطبيق حظر الإرجوت من شحنات القمح.

لكن أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة قال، في تصريحاته الأولى منذ ذيوع أنباء الحكم المتوقع، إن الحكم لن يعني العودة إلى قاعدة الخلو التام من فطر الإرجوت. وقال "قرار المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفة".

وأضاف "الهيئة ملتزمة بالمواصفة المصرية".

وتابع "هذا الكلام نحن نقوله بعد مناقشة مع وزارة الزراعة" مشيراً إلى أن إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لن يسمح لها بإعادة العمل بالحظر حتى إن استعادت سلطاتها السابقة.

وتم العمل بالنظام الجديد للفحص، بقرار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) جعل فحص واردات القمح من سلطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تتبع وزارة التجارة.

وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية التي ستعقد مناقصة لشراء القمح يوم السبت، بمستوى من فطر الإرجوت عند 0.05 في المئة في واردات القمح وهو معيار دولي.