تواصل ـ متابعات:
قال الدكتور طلال بكري عضو لجنة الشباب والأسرة بمجلس الشورى: إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة حكومية لها تقديرها واحترامها بين فئات المجتمع، وهي صمام أمان لحماية الفضيلة وردع الرذيلة، لكن الهيئة تواجه إشكالات كثيرة ولعل أهمها عدم وجود نظام واضح لهل يبين إطار عملها، ، ولو تبين المواطن وعرف حدود عمل هذه الهيئة لما وُجدت مثل هذه الاحتقانات بين بعض فئات المجتمع وبعض المحسوبين على الهيئة . وفي نظري عمل الهيئة يجب أن ينصرف إلى الأمور الكبرى كمراقبة الغش التجاري في الأسواق، ومحاسبة أرباب الفكر الإرهابي الضال لكن للأسف أن بعض المحسوبين على الهيئة أساءوا إليها وإلى عملها النبيل بتتبع عورات الناس في الأسواق والشوارع والمستشفيات والمطارات وغيرها وأصبح همّهم فردياً وليس جماعياً، يحاربون كشف الوجه، ونسى البعض منهم دوره الأساسي. و الأمل – بعد الله – معقود على الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة أن يعيدها إلى مسارها الصحيح وتحل الألفة مكان الاحتقان بين منسوبي الهيئة وفئات المجتمع.
وأضاف بأنه على الرغم من الدعم السخي الذي يلقاه قطاع الصحة من خادم الحرمين الشريفين والميزانية الكبيرة التي تخصصها الدولة للخدمات الصحية يجد المواطن صعوبة في الحصول على سرير لتنويمه، وفي الحصول على الدواء، كما لا يجد خدمة سريرية أو طبية مقبولة لتواضع مؤهلات الكادر الطبي في كثير من المستشفيات الحكومية، فضلا عن تعثر الكثير من مشروعات الوزارة وعدم الدقة في تنفيذها لافتاً إلى أن الحل يكمن أن تصرف ميزانية الصحة إلى التأمين الصحي للمواطنين وتخصيص معظم المستشفيات الحكومية ليجد المواطن خدمة طبية ممتازة وستوفر الدولة مبلغاً لا بأس به من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة نتيجة الهدر المالي الكبير الذي نراه في كثير من قطاعات وزارة الصحة.
وأوضح أنه لا يوجد تطوراً حقيقياً في مجال التعليم، وأن البيئة المدرسية بيئة طاردة وليست جاذبة، وبعض المدارس تفتقد لأبسط مقومات العملية التعليمية حيث تخلو من المختبرات والمعامل بل وحتى مرافق النشاط، فضلا عن أن حوالي 50% من مدارسنا مستأجرة ولا تصلح أبداً للعملية التعليمية مبيناً أن النواحي التربوية بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً فلم يعد المعلم مربياً كما كان سابقاً بسبب الأنظمة التي جردته من دوره التربوي وأصبح يخاف من اعتداء الطالب عليه.
وأكد أن المقررات المدرسية تثقل ظهور الطلاب والطالبات وتؤثر في استقامة عمودهم الفقري ، كما أن ما بداخل معظم هذه المقررات لا يتماشى ومتغيرات العصر نتيجة التركيز على الحفظ، والنجاح من مرحلة إلى أخرى.
وقال:إن بعض مدارس البنات شُبهت بالسجون من حيث تصميمها الهندسي ولم أقصد خلاف ذلك مطلقاً، وما أراه أن بعض تلك المدارس تحفها سياجات حديدية وأسوار عالية ونوافذ مرتفعة وحراسات أمنية عند أبوابها ألا يشبه ذلك ما نراه في السجون؟؟ معرباً عن أمله في أن تبادر وزارة التربية والتعليم في إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات لتكريس الثقة فيهن وللتخفيف من سقوط ضحايا بمجرد حصول حريق أو أي مكروه آخر.
وبحسب (المدينة ) أكد أن هناك أكثر من مشكلة مجتمعية تنتظر الحل السريع ولعل على رأسها مشكلة السكن التي يعاني منها الكثير من سكان المملكة وجلهم من الشباب، وأعتقد أنها نتجت لسوء التخطيط وعدم انسيابية العمل في هذا المجال حيث عانى المواطنون من ضآلة المبلغ المخصص للسكن وطول مدة الحصول عليه في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأراضي والعقارات. مشيراً إلى أنه ضد منح موظفي الدولة بدل سكن يقدر بثلاثة رواتب، لأن المشكلة ليست الموظفين فقط بل هي مشكلة المواطنين بمختلف شرائحهم وخاصة العاطلين عن العمل منهم وهم أكثر حاجة للسكن من الموظفين.
وأبان أن المرأة قد نالت حظاً وافراً من التعليم وحصلت على أعلى الشهادات العلمية، وحُظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحقوق لم تنلها المرأة في الدول المجاورة لعقود من الزمان. وقد صفقت لقرار خادم الحرمين الشريفين دخول المرأة مجلس الشورى والمجالس البلدية كما لم أصفق من قبل، وأتطلع أن تضيف عند دخولها هذه المجالس ما ينفع الوطن والمواطن، وأتطلع أن أراها في مختلف مناطق صناعة القرار في المملكة فهي جديرة بذلك وأهل لتحمل المسؤولية.
وشدد على ضرورة إيجاد مدوّنة للأحوال الشخصية تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية والحياتية بشكل عام . ومن المؤلم في فسخ الحياة الزوجية بالطلاق أن تكون الزوجة آخر من يعلم، بل يتعمّد البعض من ضعاف النفوس معاشرة من كانت زوجته وقد طلقها دون وازع ديني أو أخلاقي وكما كان عقد النكاح بمعرفة الزوجين يجب أن يصدر صك الطلاق بحضور الاثنين معاً أمام قاضي المحكمة المختص.
وقال: إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد حكومية لها تقديرها واحترامها بين فئات المجتمع، وهي صمام أمان لحماية الفضيلة وردع الرذيلة، لكن الهيئة تواجه إشكالات كثيرة ولعل أهمها عدم وجود نظام واضح لهل يبين إطار عملها، ، ولو تبين المواطن وعرف حدود عمل هذه الهيئة لما وُجدت مثل هذه الاحتقانات بين بعض فئات المجتمع وبعض المحسوبين على الهيئة . وفي نظري عمل الهيئة يجب أن ينصرف إلى الأمور الكبرى كمراقبة الغش التجاري في الأسواق، ومحاسبة أرباب الفكر الإرهابي الضال لكن للأسف أن بعض المحسوبين على الهيئة أساءوا إليها وإلى عملها النبيل بتتبع عورات الناس في الأسواق والشوارع والمستشفيات والمطارات وغيرها وأصبح همّهم فردياً وليس جماعياً، يحاربون كشف الوجه، ونسى البعض منهم دوره الأساسي. و الأمل – بعد الله – معقود على الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة أن يعيدها إلى مسارها الصحيح وتحل الألفة مكان الاحتقان بين منسوبي الهيئة وفئات المجتمع.
