تواصل - واس:

يعكف قطاع خدمات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حَالِيَّاً على إعداد وإطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة، ليصل إلى المعدلات الطبيعية عَالَمِيّاً بحلول عام 2020م.

وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بقطاع خدمات توزيع المياه، إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة، تهدف لإطلاق البرامج المختلفة المحفزة على ترشيد الاستهلاك، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا المورد، لا سِيَّمَا أن المملكة تعد من الدول ذات الندرة الشديدة في مصادر المياه.

كما سيوفر البرنامج تصنيفاً للمنتجات المنزلية، حَسْبَ استهلاكها للمياه؛ مِمَا يَزِيد من وعي المستهلك بسلوكيات استهلاك المياه.

وأَعْلَنَ قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة، عن تعيين شيماء بنت مطلق العصيمي كمديرة تنفيذية لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه، لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب.

وتأتي أهمية البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، في ظل احتلال المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، وَهُوَ مَا لا يتماشى مع الظروف المائية للمملكة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للمياه في المملكة (247) لتراً في اليوم، تهدف المملكة إلى أن يصل إلى 200 لتر فقط، بحلول عام 2020؛ الأَمْر الذي يستوجب تضافر الجهود، للحد من الاستخدامات غير المثالية للمياه.

كما سيتضمن البرنامج إطلاق العديد من النشاطات التثقيفية والتعليمية؛ بهَدَف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع، بالإِضَافَة إلى محفزات للعملاء والمواطنين لترشيد استهلاكهم، عبر مكافأة الفرد حَسْبَ معدل استهلاكه، بالإِضَافَة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية للحد من استهلاك الكميات الكبيرة للماء، وسن التشريعات الداعمة للمنتجات الموفرة والصديقة للبيئة، وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحضير وتسويق وبيع منتجات الترشيد، وكذلك الاستبدال والصيانة للقطاعات الأكثر هدراً، حيث شَهِدَتْ المملكة خلال السنوات الخمس الماضية توسعاً لشبكة المياه بسبب زيادة كمية المياه المستهلكة، كما يعد معدل الاستهلاك البلدي للمياه في المملكة مرتفعاً مقارنة مع الدول الأوروبية.