تواصل - الرياض:
رصدت جهاتٌ عليا مؤخراً قيام بعض المواطنين بتقديم صكوك "فض نزاع" على بعض الأراضي التي لا تثبت أحقيتهم بتملكها، وجرى تسليمها لعدد من القطاعات الحكومية لإنشاء مشروعات تنموية أو خدمية أو أمنية عليها.
وكشفت المصادر - وفقاً لـ"الرياض" - عن صدور توجيهات للتصدي لذلك، عن طريق قيام وزارة الداخلية باتخاذ اللازم بعد التنسيق مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع لضمان عدم توقف تنفيذ المشروع.
وأوضحت المصادر، أن التوجيهات شددت على ضمان سير المشروعات مهما كان سبب الاعتراضات عليها، من دون الإخلال بحق المعترض في تقديم اعتراضه للجهات المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية.
وجاءت التوجيهات بعد ازدياد حالات الاعتراض مؤخراً على ملكية الأراضي التي تقام عليها مشروعات حكومية، والبعض من هذه الأراضي تم اعتماد مشروعات عليها، خصوصاً وأن استقبال مثل هذه الطلبات سيعيق سير تلك المشروعات، ولا يصب في صالح المصلحة العامة.
