الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

وزارة العدل: لا زواج دون (رخصة) ومراكز متخصصة لتأهيل 260 ألف عريس وعروس سنويا

وزارة العدل: لا زواج دون (رخصة) ومراكز متخصصة لتأهيل 260 ألف عريس وعروس سنويا

تواصل ـ متابعات:
كشفت وزارة العدل عن مشروع مشترك لإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة لتدريب وتأهيل أكثر من 260 ألف شاب وشابة سنويا قبل منحهم رخصا لإتمام عقد الزواج.
وأوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل ومدير عام الخدمات الاجتماعية أن مشروع قرار «رخصة قيادة الأسرة» المتوقع إقراره قريبا، سيطبق ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها عدة جهات من أبرزها وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، ويهدف إلى التصدي الوقائي لظاهرة التفكك الأسري الناتج عن زيادة عدد حالات الطلاق التي تجاوزت العام الماضي نسبة 23.20% من عقود النكاح البالغ عددها 138 ألف عقد، مشيرا إلى أن تنسيقا عالي المستوى يجري حاليا بين الجهات ذات العلاقة لبحث الآلية المناسبة لتأهيل المقبلين على الزواج خصوصا ممن يقيمون في المدن والقرى الصغيرة ويقتضي تدريبهم الالتحاق بأحد مراكز التدريب التي ستقام في المناطق الرئيسية.
وأكد المستشار العود أن وزارة العدل غير معنية ببرامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، وأن دورها يقتصر على إلزام مأذوني الأنكحة باستيفاء شرط الحصول على رخصة «القيادة الأسرية» قبل إجراء عقد النكاح.
وبحسب صحيفة (عكاظ ) قال الدكتور ناصر العود، إن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي أحد أهم الظواهر الاجتماعية تأثيرا على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام، وهناك جهود علمية ومجتمعية تبذل لمحاولة الحد من ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة في المجتمع السعودي. وأفاد أن وزارة العدل سعت في تبني عدد من الخطط الاستراتيجية للحد من القضايا الأسرية التي ترد للمحاكم وعلى الأخص قضايا الطلاق وما يصاحبها من مشكلات تتعلق بالنفقة والحضانة. مشيرا إلى أن آخر الإحصاءات التي تم تحليلها توضح انخفاضا في نسب الطلاق في المجتمع السعودي وبنسب تصل إلى ما بين 6% و8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد تبني الوزارة برنامج التوفيق والإصلاح الأسري والعمل على تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية. وأبان أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من البرامج الاجتماعية للحد من مشكلات النفقة والحضانة والسعي لتقريب وجهات النظر بين الزوجين وعرض الأضرار التي تلحق بالأسرة جراء انفصال الزوجين من خلال ما تقوم به مكاتب الإصلاح الموجودة في المحاكم للنظر في القضايا وخاصة القضايا الأسرية التي تحتاج للصلح والتوفيق بين الزوجين، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الطلاق خلال العام الماضي يؤكد أهمية تبني برامج الإصلاح الأسري و الخدمة الاجتماعية التي نفذت خلال الفترة الماضية، واستدل على ذلك بما أنجزه مكتب الإصلاح في محكمة الضمان والأنكحة في الرياض حيث نجح في حل الكثير من القضايا الزوجية الواردة خلال العام الماضي وتمكن من إقناع 1176 زوجا وزوجة بصرف النظر عن فكرة الطلاق التي كانت خيارا وحيدا بالنسبة لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *