تواصل - الرياض:

حذَّر الخبير المصرفي حسان السالمي، من بعض البرامج التمويلية التي يقع فيها بعض العملاء نتيجة لزيادة الدخل جراء العلاوة والبدل، بحيث يتم احتساب قرض على المبلغ الإضافي ودمج القسط مع القرض المجدول ليصبح قرضاً جديداً وبفوائد جديدة ومدة زمنية أطول.

وقال "السالمي": ‘‘إن البنوك بحسب الأنظمة واللوائح لن تجبر العميل على إعادة برنامج القرض إلى ما قبل الجدولة، علاوة إلى ذلك فإن الجدولة التي تمت أخيراً بناء على الأوامر الملكية قد ألزمت البنوك باعتماد الفائدة المخفضة، والتي تمت سابقاً عند كتابة العقد وليست نسبة الفائدة العالية التي تطبقها البنوك عند طلب العميل جدولة تمويله‘‘ بحسب "مكة".

وأضاف، أن الأوامر المليكة ألزمت أيضاً البنوك بالتقيد بما نصت عليه مؤسسة النقد، بألا تزيد نسبة الاستقطاع للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي، مضافة إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت، وكل ذلك بعد موافقة خطية من قبل العميل.

وتوقع "السالمي" عدم تراجع البعض عن الجدولة، ولكنه قد يقع في دمج قرضه مع الجديد ويتكبد فوائد أعلى من السابق، منوهاً إلى أنه وفي حالة الرجوع عن الجدولة فإن الفوائد التي تم اتخاذها على العميل عند تمديد المدة سيتم خصمها من القسط اعتباراً من بداية توقيع عقده ولكن قد تكون تلك العميات قليلة جداً كون العميل غالباً لن يطالب بالعدول عن الجدولة.