تواصل - الرياض:

أنهى تقرير حكومي أعدته خمس جهات ممثلة في وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء، الجدل الشعبي حول تصنيف نظام "ساهر".

وعد التقرير أن تطبيق المشروع المروري الراصد لمخالفات السرعة وقطع الإشارات في طرق وشوارع المملكة هو بمثابة نظام، ولا يعد استثمارا، حتى وإن قامت الشركة (المقاول) والمسؤولة عن التركيب والتشغيل والصيانة بتنفيذه مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية بحسب الإنجاز والتركيب والتشغيل، وفقاً لـ"الجزيرة".

وأقر التقرير في إحدى توصياته أن ما تقوم به الشركة لا يعد استثمارا، لأن رصد المخالفات المرورية آليا ليس من الأنشطة التجارية، وإنما هو رصد وضبط للمخالفات وفقا لنظام المرور".