تواصل – وكالات:
فض الأمن المصري فجر اليوم الأربعاء بالقوة اعتصاما لآلاف المصريين في وسط القاهرة، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية وعدالة اجتماعية، ويحتجون على التوريث، وذلك بعد ساعات فقط من مظاهرات في "يوم الغضب" شارك فيها عشرات الآلاف وعمّت محافظات عديدة.
في هذه الأثناء دعا أقطاب من المعارضة صباح اليوم من خلال بيانات وتصريحات نشرتها المواقع الإخبارية والاجتماعية إلي الاستمرار في المظاهرات والبدء في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس. وقال وائل نواره سكرتير عام حزب الغد المعارض التابع للدكتور أيمن نور، أن المظاهرات مستمرة وندعو أن يكون اليوم وغدا إضرابا عاما إلا في الحالات الحرجة كالأطباء وغيرهم.
وكانت وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية قد بثت على الهواء مباشرة مشهد لقوات كثيفة من الأمن المركزي وهي تفض بالقوة اعتصام ميدان التحرير، واستعملت الغاز المدمع وخراطيم المياه ورشق الجنود المتظاهرون بالحجارة.
كما تشير الأنباء عن سقوط قتيل ثالث بمحافظة السويس، ليرتفع عدد القتلى في المظاهرات إلى ثلاثة، إضافة إلى جندي من الشرطة.
وبحسب مراسل الجزيرة فإن قوات الشرطة طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية، مما أسفر عن إصابة العديدين بينهم صحفي بصحيفة الأهرام ومصور. وقال أحد شهود العيان إن قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة -بما فيها الرصاص المطاطي- لتفريق المتظاهرين.
وكان المتظاهرون قالوا إنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم ومطالب القوى الوطنية الخاصة بالإصلاح السياسي، وشكلوا لجنة إغاثة، لكن مصادر أمنية قالت إنه لن يسمح لهم بالبقاء فترة أطول.
وتجمع مئات المتظاهرين في شوارع وأماكن فرعية وداخلية قريبة من ميدانيْ التحرير وعبد المنعم رياض، ومن ميدان طلعت حرب، وسط مقاومة شديدة من المتظاهرين لمحاولة إخلائهم.
وتحدث بعض الصحفيين عن إتلاف ممتلكات، وعن نيران أُشعلت في بعض السيارات، واتهم بعض المتظاهرين بعض أفراد الأمن بإضرامها، فيما اتهمت قوات الأمن من أسمتهم بالمندسين بذلك.
هذا وقد دعت الجمعية الوطنية للتغيير إلى إصلاحات عميقة تشمل عدم ترشيح حسني مبارك نفسه أو ابنه جمال لفترة رئاسية مقبلة، وحل البرلمان والمجالس المحلية لأنها "مزورة"، وبحكومة إنقاذ وبالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. وأعلنت استمرار التظاهر حتى الاستجابة للمطالب. وقد أعلن الوفد في وقت لاحق تأييده لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وحل مجلس الشعب المطعون في شرعيته، بحسب إعلان رئيس الحزب السيد البدوي.
من ناحية أخرى، هوّن مسؤول لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم محمد عبد السلام من وجود تداعيات سريعة للمظاهرات، وإن أقرّ بأنها كانت أكبر مما كان متوقعا، وتحتاج إلى التعامل مع الرسالة التي حملتها بجدية من قبل النظام.
لكن عبد السلام رفض مقارنة الوضع بتونس، لأن المظاهرات تجري في مصر منذ ثلاث سنوات، وقال إنه يرفض تصوير المطالب التي رفعت وكأنها مطالب المعارضة بأوجهها المختلفة.
ومن جهته اعتبر عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن الاحتجاجات لحظة فارقة في تاريخ مصر، وقال إن مطلبها الجوهري هو "خلع مبارك"، وكل المطالب الأخرى تندرج تحت هذا المسمى.
وشبه ما حدث من سقوط قتلى في السويس بأحداث تونس، وتوقع أن يشعل ذلك الرغبة في التغيير، مؤكدا أن الاحتجاجات لا تقودها -حسب قوله- أحزاب أو حركات بل نحو مائة ألف مصري، أصاب تحركهم النظام بصدمة، فباتت ردة فعله إما التهوين أو العناد. وقال إن التحرك تحرر من عبء المعارضة وترددها، ومن مصالحها التي تتقاطع مع النظام.
